المصدر -   

شارك معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ أحمد بن صالح الحميدان في الحملات التفتيشية على قطاع الاتصالات في ثاني أيام الزيارات الميدانية، لتحقق من توطين القطاع وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والتضييق على مزاولي التستر التجاري، وذلك بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية و الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب الرافد الأمني المصاحب للجولات التفتيشية. وأكد نائب الوزير خلال الزيارات الميدانية التي نفذت على مواقع اتصالات متفرقة في الرياض، على استمرار الجولات التفتيشية في كافة مناطق المملكة على جميع المنشآت في القطاع بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق المرحلة الأولى من قرار التوطين 50 % ، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة للقرار. والتقى الاستاذ الحميدان خلال تقدمه فرق التفتيش، عدد من المتسوقين والشباب السعوديين العاملين في القطاع، والذين أشادوا بدورهم بحزم وصرامة الجولات التفتيشية وحرص الوزارة على تنفيذ القرار فور نهاية المهلة، مؤكدين دعمهم لتوجه الوزارة وجاهزيتهم للعمل في القطاع والاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم ومن الامكانات ووسائل الدعم والتدريب التي وفرتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة في منظومة العمل. ودعا نائب الوزير خلال تفقده مراحل سير* توطين الاتصالات، أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بما نص عليه القرار، والبدء بعمليات التوطين للشباب والشابات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة، والاستفادة من حزمة التسهيلات التي قدمتها الجهات الشريكة* والمتمثلة في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، إضافة إلى الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات، والتي يمكن الاستفادة منها عبر زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي* http://www.sotm.info . وكشفت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع الاتصالات لحسابها الخاص، كما أغلقت الفرق التفتيشية عدد من المحلات التي لم تلتزم بتنفيذ قرار توطين 50%، بينما أغلق بعض العمالة المخالفة محالهم حين مشاهدتهم للفرق الميدانية، في حين رصدت الزيارة الميدانية مخالفات لنظام الإقامة والعمل وأخرى لممارسات تستر تجاري. وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذاً للقرار* الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار والتي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50 في المائة. وأبرزت صرامه الإجراءات التفتيشية والحزم في تطبيق المخالفات، الارتياح لدى الكثير من السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات، وفقا لمجريات وواقع الزيارات الميدانية المنفذة في ايام تطبيق القرار.