المصدر -  

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرّج بن سعد الحقباني، أن قياس الأداء والتدخل السريع والرؤية الاستراتيجية لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية مرتبطة بالإدارة العليا لرؤية المملكة 2030، مؤكدا أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة توفير فرص عمل لائقة للشباب والشابات، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وإيجاد بيئات عمل آمنة لهم. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد مرحلة مهمة في مسيرة عمل الحكومة، ويحمل منهجية عالية، ويحتوي على العديد من المبادرات التنموية، والأهم من ذلك هو ما أوجده من ترابط استراتيجي حيث إن هناك حراك متواصل يؤرخ في منظومة الحكومة. وأشار الدكتور مفرج الحقباني إلى إن ما يتعلق بمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة أدرجت من أهم المبادرات التي قدمتها وزارة العمل لبرنامج التحول الوطني خاصة ما يتعلق بتحويل العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتحويله إلى قطاع منتج يقدم الرعاية والتنمية والتقليل من الاعتماد الحكومي، إضافة لحوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية يستطيع الاعتماد على التنمية أكثر من الرعوية. وأضاف الدكتور مفرج الحقباني، أن مبادرات الوزارة ركزت على دعم ومساندة الفئات المحتاجة وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كل الجهات المستفيدة، ومجال الحماية الأسرية، حيث إن المملكة مشاركة في مختلف المنظمات الدولية وتعطي هذا المجال اهتمامًا أكبر، مشيرا إلى أن المملكة تستضيف نحو( 9) ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص، متطلعاً في مقابل ذلك إلى تخفيض معدلات البطالة، ولافتا النظر إلى أن هناك مجموعة من البرامج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط بيئات عمل مستقرة وجاذبة. وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن مبادرة تقودها الوزارة لتحقيق (مليون و 300 ألف وظيفة) مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة. وقال : "هناك توجه في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية". وبشأن ما يوصف بالتوطين الوهمي، قال: إن التوطين الوهمي هو توطين غير منتج لأنه من حيث المبدأ توطين رسمي وقانوني، ولكن علاقة غير منتجة. وأفاد أنه لحل هذه المشكلة اتجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعديل مفهوم احتساب نسب التوطين بحيث يغير من الاعتماد على عدد السعوديين إلى قياس متغيرات أخرى منها : إنتاجية العامل، واستقراره، ومشاركة المرأة، وراتب العامل السعودي في المنشأة. وأشار إلى أنه كل ما كانت المنشأة تدفع راتب أكبر للشاب أو الشابة السعودية، وتوجد فيها هذه المتغيرات بشكل عال كل ما كان لها الوزن الكبير في باقة نطاقات، إضافة إلى اتجاه التوطين الموجه باختيار نشاط معين وقطاع معين أو منطقة معينة بالدخول في مشاركة القطاع الخاص، وإمارات المناطق لتحديد ما هي القيمة المضافة لهذه الوظيفة.