استعرض معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع عشر بعد المائة بمقر المؤسسة بالرياض اليوم (الثلاثاء) بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة، برنامج تخصيص التحلية والفرص الاستثمارية بهدف مواكبة الطلب على المياه. وأوضح الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن المؤسسة ستتحول إلى شركة قابضة تتبعها شركات إنتاج، والمؤسسة تستهدف أن تُعظم نسبة مشاركة القطاع الخاص وصولا إلى أن انتاج المياه المحلاة بشكل كامل بحلول عام 2020، متوقعا أن الاستثمارات اللازمة خلال الـ 15 سنة المقبلة 110 مليار ريال وفي حال الشراكة مع القطاع الخاص فإن الحاجة لمثل هذه الاستثمارات تتلاشي إضافة إلى تعزيز الناتج القومي بمقدار يتراوح من 20 إلى 30 مليار ريال. وأشار معالي المحافظ إلى أن خصخصة المؤسسة ستمر بمرحلتين الأولى الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والثانية بطرح أسهم وحدات الإنتاج في سوق التداول، لافتا إلى أن أصول المؤسسة تصل إلى 80 مليار ريال والهدف من التخصيص هو إثراء صناعة التحلية وتعزيز المشاركة والمتافسة وتحقيق كفاءة التشغيل ، فيما ستشارك مع القطاع الخاص في بناء المحطات وإحلال أخرى، إضافة إلى تحسين العمليات وديمومة الإنتاج. ولفت آل إبراهيم إلى أن أهداف التخصيص في المؤسسة تنسجم مع الأهداف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ، والذي تتضمن رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد، توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية، توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفـة المناسبين، ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص. يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقرار رقم (2/29) في 29/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م. وقد نص القرار (2/29) على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة مملوكة بالكامل للدولة وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة، ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60% في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة، فيما سيتم في مرحلة لاحقه طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.