كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان قلصت شروط المساحة لقبول الوحدات السكنية من المطورين العقاريين؛ لتوفير مساحات تلبي كافة قدرات شرائح المجتمع. وأوضحت المصادر أن الوزارة قبلت بمساحات أقل للوحدات السكنية “الشقق والفلل”، مبينةً أن المطورين العقاريين كانوا يضطرون إلى بناء وحدات سكنية لا تقل مساحتها عن 250 مترًا مربعًا للشقق، و390 مترًا مربعًا للفلل، بحسب صحيفة “مكة”. وأضافت أن وزارة الإسكان ألغت اشتراطات مساحة الوحدة السكنية للحصول على قرض الصندوق العقاري، وتم ربط قدر القرض بقدر راتب المستفيد وبما لا يزيد عن 500 ألف ريال. ويأتي ذلك ضمن حزمة قرارات تعمل وزارة الإسكان عليها في سبيل حل أزمة الإسكان وتقديم الحلول التمويلية لتعظيم القدرات الشرائية، ومن أبرزها القرض المعجل عبر اتفاقيات مع البنوك، والإسكان الخيري بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وبرامج دعم الادخار في سبيل تكوين الدفعة الأولى من قيمة الوحدات السكنية، وبرامج التأجير المنتهي بالتمليك، وبرامج ضمان القروض، والإسكان التعاوني. وكذلك مجموعة أخرى من الحلول لزيادة المعروض، بما يوصل السوق الإسكانية إلى التوازن؛ إذ تتضمن مبادرات الوزارة في هذا الصعيد، تحفيز استخدام الوحدات الشاغرة، وضمانات قروض المطورين، وتبادل أراضي القطاع العام، وتقليص المساحات المطلوبة لاعتماد الوحدات السكنية.
