حامد الطلحي ـ الطائف*

توقع مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحسن جودة الخدمات في نسبة تصل الى50% من الوحدات والشقق المفروشة بسوق قطاع الإيواء بالمملكة، التي يتعين عليها تحسين الخدمة لديها وخروج الوحدات التي لم تحقق الحد الادنى من السلامة والاشتراطات الامنية عقب تطبيق اشتراطات الترخيص وتصنيف الهيئة وفق نظام السياحة الحالي في ما يخص المنشآت السياحية، وسيتم من مطلع شهر رمضان هذا العام بعد تطبيق النظام ولوائحه وضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الاسعار. وقال - م. عمر المبارك مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة في تصريح لـ”الرياض”، ان أي منتج سياحي بالعالم يحتاج لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات للنجاح ولضمان عمله واستمراره، وعلى رأس ذلك الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل، والصحة العامة والنظافة وكذلك السياحة فهي تحتاج توفر الخدمات الرئيسة كالمياه والنقل وتنظيم المرور لضمان سهولة الوصول لها، بالاضافة لأهمية توفر عنصر الاصالة والتراث فيها. وأشار انه من المهم فهم العلاقة بين الاطراف المؤثرة والمتأثرة عند صناعة او تأسيس اي منتج حيث ان ذلك يعتمد على عناصر مثلث رئيسي لتحقيق هذه المعادلة الهامة، وأولها هو تفعيل تعاون الأجهزة الحكومية سواء قطاعات الداخلية أو البلديات والمرافق الاخرى*مع الهيئة لتطبيق لوائحها للاشراف وتحقيق الرقابة والتنفيذ، مع الجهات الرقابية المستقلة، وثانيا يأتي دور المستثمر وهو المولد والمحرك المهم للانشطة والمنفذ لها ويحتاج الى الدعم والتحفيز لدى كافة مستويات المسئولين وموظفي الجهات الحكومية فعندما يوجد في هذا الجانب وضوح وشفافية في التنظيم والتحفيز وصرامة في الرقابة والتنفيذ سيجد المستثمر الملتزم الحماية، والنجاح*بينما سيغادر المخالف وغير المرخص والمقصر، السوق للمستثمر الجاد والمتخصص والذي يؤدي عمله على الوجه المطلوب. وثالث هذه المعادلة هو المستهلك أو السائح، فعندما يتحقق تنفيذ الأنظمة من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة المطلوبة ستظهر الجودة التي يحتاجها المستثمر لاقامة مشروعه والسائح الذي ينشد الراحة في أي مكان ونحن لدينا أمثلة في مدن سياحية معروفة، تتباين خدماتها مثل *الطائف* *وابها*التي شهدت على مدار سنوات ماضية تميزا سياحيا وهي تحتاج حاليا الى تعاون فاعل من الجهات الحكومية والرقابية لتطوير الخدمات فيها ومعالجة*تدني الخدمات البلدية. وبين المبارك أن عدد المخالفات التي ضبطتها فرق الهيئة بفروع المناطق على قطاع الإيواء في المملكة عند استلام الاختصاص للاشراف في عام ١٤٢٩ هجرية وصل أكثر من 5500 مخالفة، واغلبها بالواحدات السكنية التي كانت تعمل بلا تراخيص نظامية للامن والسلامة حيث لا يمكن ترخيصها من الهيئة بدون موافقة الجهات، واوضح ان التطبيق للقرارات والعقوبات يحتاج لمزيد من الدعم من الجهات التنفيذية للعمل مع الهيئة. وكانت الهيئة قد دعت لضرورة مواءمة المنشآت السياحية لأوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة، في ما تبقى من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد والبالغة سنة من دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ، وهذا ما يعني أن نهاية شهر شعبان لهذا العام، هي نهاية مهلة المواءمة التي لن تقبل الهيئة بعدها بوجود منشآت سياحية مرخصة او غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل. واعطت المادة 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الانشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على كافة المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم*(حسب المعايير المعتمدة لها) وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة، ورفع نظام السياحة الجديد سقف العقوبات الى عشرة اضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال مع امكانية مضاعفتها وإلغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة.