قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة أمس (الاثنين)، بخصوص ترتيبات إيجار المساكن، ستسهم في تنظيم السوق وتحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، المستأجر والمؤجر والوسيط، كما تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم. وأضاف الحقيل أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48% ‏ في عام 2020، ما يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30% من دخله، وأن الوزارة تهدف ببرنامج “إيجار” إلى توفير السكن الملائم للمواطن. وأشار المشرف العام على برنامج “إيجار” المهندس محمد البطي، إلى أن الوزارة ستنفذ برنامج دعم للمواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لظروف السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية. وكان مجلس الوزراء أقر أمس برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترتيبات بخصوص قضايا تغيب بعض المستأجرين، كما قرر المجلس أن تنفذ وزارة الإسكان برنامجًا لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار المسكن.