اصدر مدير جامعة شقراء *الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة ثلاث قرارات تقضي بتشكيل للجنة الدائمة للترجمة والنشر بالجامعة تابعه لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمشروعالوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" تابعة لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتشكيل اللجنة الدائمة المختصة في البت في الأصناف المرتجة في المستودعات المركزية والفرعية للجامعة.
وجاء قرار تشكيل اعضاء اللجنة الدائمة للترجمة والنشر برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الحربي وعضوية كل من : الدكتور فهد من مناحي السيحاني والدكتور فهد بن عبدالرحمن العليان والدكتور سلطان بن ناصر العريفي والأستاذ مانع بن سعيد الذيابي.
وحدد القرار مهام اللجنة في التالي : اعداد القواعد الخاصة بتشجيع الترجمة والنشر على مستوى الجامعة واتخاذ الاجراءات النظامية لإقرارها من المجلس العلمي بالجامعة، اعداد الاجراءات التي تنظم العمل في إدارة الترجمة والنشر التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ومراجعتها وتعديلها عند الحاجة، البت في طلبات الترجمة والنشر المقدمة لإدارة الترجمة والنشر والرفع للمجلس العملي بذلك ، توزيع أعمال الترجمة والتدقيق اللغوي على المختصين وتحديد وقت الانتهاء من هذه الأعمال، اعداد وتعديل نماذج وعقود ادارة الترجمة والنشر والرفع بذلك للمجلس العلمي لإقراره.
هذا وجاء قرار اعادة تشكيل اللجنة الدائمة للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات برئاسة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي وعضوية كل من : الدكتور عامر بن مقحم المطيري والدكتور يوسف بن سلطان التركي والدكتور يوسف بن محمد الهويش والدكتور علي بن سعد الحربي والدكتور ة لمياء بنت عبدالله الشديد والدكتورة هيا بنت ابرهيم الظبيب والدكتورة نورة بنت عوض القرني والأستاذ عبدالرحمن بن عويض الرحيمي.
وكانت مهامها على النحو التالي : اعداد خطة الجامعة للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات، تفعيل الخطة بعد اعدادها، اقامة البرنامج في جميع الكليات بالجامعة، المتابعة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وكانت اللجنة الدائمة المختصة في البت في الأصناف المرتجة بمستودعات الجامعة برئاسة الدكتور محمد بن لواح الرقاص، مساعد وكيل الجامعة وعضوية كل من الأستاذ محمد بن عبدالكريم السالم والأستاذ عبدالكريم بن عبدالله السالم والأستاذ متعب سفر الذيابي والأستاذ خليفة بن زياد الشمري والأستاذ محمد بن سليمان الثبيتي والأستاذ محمد بن عبدالله المنيع والأستاذ ممدوح بن محمد الحارثي والأستاذ رائد بن عوض المطيري ، حيث أوضح القرار اختصاصات اللجنة في إبداء التوصيات بشأن الأصناف المرجعة من حيث إضافتها الى مخزون المستودع فيما كانت جديدة أو صالحة للاستعمال أو التوصية بإصلاحها إذا كانت الفائدة من إعادة استعمالها تربو على تكاليف الاصلاح من بيان نوع الاصلاح المطلوب مبدئياً أو التخلص منها، إما عن طريق البيع أو الإتلاف وذلك مراعاة المصلحة العامة في جميع الأحوال، كما حدد القرار ضرورة مراعاة العمل بالتعليمات الواردة في المواد والقواعد والإجراءات المتبعة في المستودعات الحكومية الصادرة بقرار وزارة المالية.
