دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت والعاملين في قطاع الاتصالات إلى الالتزام بقرار قصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، حيث يبدأ سريان تطبيق القرار في مرحلته الأولى بتوطين ما نسبته 50 في المائة بعد 14 يوم بتاريخ 1 رمضان المقبل، وتبدأ المرحلة الثانية بتوطين 100 في المائة بتاريخ 1 ذو الحجة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن إدارات التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البلدية والشؤون القروية، أنهت استعداداتها للبدء بتنفيذ جولات تفتيشية خلال فترة المهلة الحالية، والتوسع بأعمالها لتطبيق القرار مع بدء سريان تطبيقه بواقع 50 في المائة من عمالة المنشأة في مهنتي بيع وصيانة الجوالات في المرحلة الأولى.

وأوضح أبا الخيل أن الحملات التفتيشية تأتي للتحقق بشكل دائم من التطبيق وامتثال القائمين على تلك المحلات لما تضمنه من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطين قطاع الاتصالات، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلاً من العمالة الوافدة.

وأشار خالد أبا الخيل إلى أن وزارة العمل حريصة تماماً على دخول السعوديين والسعوديات إلى قطاع الاتصالات وتسلم الوظائف فيه والاستثمار في هذا القطاع، حيث قدمت الوزارة حزمة من التسهيلات تمثلت في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات، وبإمكانها الاطلاع عليها من خلال زيارة برنامج توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي *http://www.sotm.info

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة جاهزية 19 ألف شاب وشابة للعمل بقطاع الاتصالات، بعد اكتسابهم لمهارات خدمة العملاء والمبيعات وصيانة الجوال من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 4 آلاف منهم سيدات، داعيا المنشآت وأصحاب الأعمال والراغبين بالعمل إلى زيارة البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط https://www.taqat.sa للتسجيل وعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها، كما أن بإمكان المتخرجين الجدد التسجيل بالبوابة واستعراض الفرص الوظيفية والتقدم لها.

ويهدف قرار توطين قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، ولأهمية المحافظة على هذه المهنة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.