تنظم الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) وابتداءً من يوم غدٍ الأحد الخامس عشر من شعبان الحالي ولمدة سبعة أيام ورش عمل متعددة الأهداف مع 84 جهة حكومية في العاصمة الرياض ، وتأتي سلسلة هذه الورش في إطار جهود " الإحصاء " لتطوير القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية ولموائمة مؤشرات القطاعات الحكومية مع أهداف الرؤية السعودية 2030

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأن القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية يتكون من الهيئة العامة للإحصاء كجهاز مركزي *مسئول عن تفعيل العمل الإحصائي وشموله ، ومن منظومة متكاملة من جميع الإدارات والوحدات والأقسام الإحصائية في الجهات الأخرى , حيث *تشكل المعلومات الإحصائية بمفهومها الشامل نتاج القطاع الإحصائي في المملكة ، وقد اشتمل نظام الإحصاءات العامة على تخصيص إدارة أو قسم في كل جهة حكومية *تكون مهمتها جمع الإحصاءات المتعلقة بإعمال تلك الوزارة او الدائرة ، وتقوم بوضع مناهجها العملية بالاتفاق مع الهيئة .

*وقد صدر مؤخرًا تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وأكد على دور الهيئة كمشرف فني ومُنظم لقطاع الإحصاء ، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات ، وذلك من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني ، وتوجيه مراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة الحكومية بالعمل على الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات الإحصائية .

وأكد المفرج بأن تطوير قطاع الإحصاء والمعلومات يحظى باهتمام كبير من قبل قيادات كافة الجهات نظرًا لأهمية المعلومات الإحصائية لصنع القرار ورسم السياسات ودورها في تصميم البرامج والمشاريع ، وأهمية المعلومات الإحصائية لرصد التقدم وتقييم الآثار والأداء *، ومن هذه المنطلقات فإن ورش العمل التي تجمع الهيئة العامة للإحصاء مع 48 جهة حكومية والتي شملت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث تهدف إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، وتسعى إلى الوصول لاستراتيجيات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي الحكومي حيث ستتناول كل ورشة موضوع مستقل بقطاع محدد وتشمل الدخل القومي ، والتجارة والصناعة والاستثمار ، والتعليم ، والصحة ، والقوى العاملة ، والإحصاءات السكانية والحيوية ، وقطاع الطاقة وستتناول كل ورشة محددات العمل الإحصائي في القطاع ، والوضع الراهن للوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع ، وتوصيات للتطوير .

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء بأن التحول الإحصائي في المملكة يتطلب العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكافة شرائحهم وتوجهاتهم و إقامة شراكات فاعلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة.