دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ضرورة موائمة المنشآت السياحية لأوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، داعية من لم يصحح وضعه تدارك ما تبقى من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد والبالغة سنة من دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ، وهذا ما يعني أن نهاية شهر شعبان لهذا العام 1437ه، ـ هي نهاية مهلة الموائمة التي لن تقبل الهيئة بعدها بوجود منشآت سياحية مرخصة او غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل. وقال عمر المبارك مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة إن نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ، قد اعطى في المادة السادسة عشر منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام بحق ممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور النظام لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، كما أنه يتعين على كافة المرخصين للحد الأدنى التقدم بالطلب للتصنيف للخدمة والتجهيزات المقدمة منهم (حسب المعايير المعتمدة لها) وذلك بعد أن تم تحديد الحد الأدنى بالفنادق إلى نجمة واحدة وفي أنواع الوحدات المفروشة إلى الدرجة الرابعة، مؤكدا بأن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة لتقديم التسهيلات واعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة اطول للموائمة وتكييف اوضاع منشأتهم. وأشار إلى أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات الى عشرة اضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال مع امكانية مضاعفتها والغاء الترخيص في حال العودة وتكرار المخالفة، كما أنه بعد انقضاء فترة الموائمة بتاريخ 1/9/1437هـ، سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الاسعار.
منطقة المرفقات
