وأكد الاتفاق أن العقد لا بد أن يتضمن نوع ووقت العمل ومكانه، إضافة إلى الأجر الشهري ويوم إجازة أسبوعي، كما تضمن مسؤوليات كل من صاحب العمل والعاملة المنزلية ومدة العقد وفترة التمديد أو الانتهاء، كما يكتب العقد بلغات مفهومة لكلا الطرفين ومتفق عليها من كليهما. ومنح الاتفاق العاملة المنزلية الإندونيسية حقها في حمل جواز سفرها أو وثيقة الهوية، وإصدار بطاقة هوية سارية (الإقامة) بعد وصولها مباشرة، إضافة إلى فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل لإيداع رواتبها الشهرية. وأشار الاتفاق إلى أن مدة الاستقدام هي شهر واحد من بدء تسلم التأشيرات، ويهدف الاتفاق إلى إنشاء آلية فعالة لتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية، التي حددت عمرها ما بين 21 و55 عامًا، تضمن حماية حقوقها وحقوق صاحب العمل، إذ ألزم الطرفين بثمانية بنود، منها اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية، التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة لطرفي العقد، إذ يتيح الاتفاق لهما الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة، على النحو المتاح في نظامها القانوني لحماية تلك الحقوق، إضافة إلى التعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.

وأشارت بنود الاتفاق إلى ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات ووكالات الاستقدام المرخص لها، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام بالقوانين واللوائح المحلية بتوظيف العمالة الإندونيسية في السعودية.

ويهدف الاتفاق إلى ضبط تكاليف الاستقدام بين السعودية وإندونيسيا، إضافة إلى تطوير إدارة قوية لتوظيف وتطوير النظام الإلكتروني للاستقدام والتوظيف بين البلدين، كما يلزم أصحاب العمل السعوديين بتوفير نظام تأمين يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، إضافة إلى إلزام الجانب السعودي بإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية خلال 24 ساعة، وتسهيل إعادتها عند إكمال العقد أو في حالات الطوارئ أو عند ظهور حاجة، بما في ذلك إصدار تأشيرات الخروج. وأكد الاتفاق أن على الجانب الإندونيسي توفير مركز تدريب للعمالة الإندونيسية في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفها بالثقافات والعادات وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي، مع ضمان وفاء العاملة بجميع الاشتراطات الصحية، وألا تكون من أصحاب السوابق الجنائية.