ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ثلاثة عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل محمد الفالح أن سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، موضحاً أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو اجباره أو اكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا. وأشار إلى أنه في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيب عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله. وأكد الفالح أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الاقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم. ونوه إلى أنه يتم دراسة تلك الاعلانات من قبل ادارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، واحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.
