لن تكون وزارة السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحيدة بعد اليوم في تقديم مفاتيح السعادة لمواطنيها، فالسعودية خطت أمس نحو “الترفيه” كمفهوم اجتماعي واسع يمهد لما جاء في رؤية 2030 على شكل “هيئة” يديرها أحمد الخطيب. فرؤية 2030 تعترف ضمنياً بأن نوعية الحياة في المدن السعودية تغلب عليها الرتابة وتسبب الضجر، إذ إن الدولة التي يشكل الشباب فيها نحو 70% من المكون الاجتماعي لها، لا بد لها من هيئة تعنى بترفيههم داخل المملكة مع مراعاتها للخصوصية السعودية. وتسمى الصناعة التي تعمل على توفير الترفيه بصناعة الترفيه، لذا كانت التسمية متناغمة مع الرؤية في نقاطها واحدة بواحدة، حيث شدد الأمير محمد بن سلمان على اعتبار الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية، التي بحسبه لن تتحقق سوى من خلال الشباب السعودي، الذي عده أحد أبرز المزايا بالسعودية، مضيفاً: “شبابنا واعٍ وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية”. ومن أشكال الترفيه التي وضعت خطوطها العريضة “الرؤية”: أولاً: توفير العمل: “خفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% أي بما يقارب النسبة العالمية هدف أساسي ومن الأولوليات لخطة رؤية السعودية 2030”. ثانياً: تعزيز مجال السياحة ضمن توجهات الرؤية الوطنية، ودعم المناطق والمحافظات والقطاع الحكومي والخاص لإقامة المهرجانات والفعاليات، فالسياحة هي السفر بهدف الترفيه. ثالثاً: تفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس المراكز الترفيهية وتطويرها. رابعاً: تساعد ممارسة الرياضة على رفع مستوى سعادة الإنسان: هناك 13% من المواطنين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، ووضعت الرؤية رفع تلك النسبة إلى 40% هدفا لها، والذي يربط بين السعادة وصحة الإنسان. خامساً: تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية. سادساً: تخصيص أراض لإقامة المكتبات والمتاحف. سابعاً: دعم الموهوبين من كتاب ومؤلفين ومخرجين. ثامناً: إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع كافة الفئات والأذواق. قبل أن تزاول هيئته نشاطها فعلياً على أرض الواقع جاء إنشاء “هيئة الترفيه” ليحمل للسعوديين فور سماعهم إياه التفاؤل والسعادة والتطلع إلى حراك ترفيهي سعودي، بدأت معالمه على أنفسهم، فالرؤية الجديدة، الطموحة، بإدراجها لصناعة الترفيه ضمن مجالات التنمية، تؤكد استيعابها لاحتياجات المجتمع، كما تؤكد إدراكها لأهمية العوامل الفكرية والنفسية والروحية في تنمية الشعوب، فالتنمية ليست اقتصاداً فقط، ولا عمراناً متطوراً فحسب، بل أيضاً بناء مجتمع سليم متوازن قادر على تحقيق أهداف الرؤية. يذكر أن الخطيب شغل سابقاً منصب وزير للصحة، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أسس عام 2006م شركة جدوى للاستثمار، وعمل في ديوان ولي العهد كمستشار، وعمل مستشاراً لوزير الدفاع، ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع، بعدها انتقل للعمل كمستشار في الديوان الملكي.