عصر يوم 30/7/1437هـ، كان ملايين السعوديين يشاهدون القناة السعودية وهي تعلن حزمة من القرارات الملكية الجديدة، والتي كانت بمثابة إعلان عن هوية الدولة السعودية الجديدة، والتي تواكب رؤية السعودية 2030، وكانت المرحلة الثانية من الرؤية بعد أن تم الاعلان عنها أواخر شهر أبريل الماضي.

قرارات تهدف إلى رخاء ورفاهية واستقرار وطننا الغالي والمواطن، وتترجم الأفق القيادي لخادم الحرمين الشريفين وما يملكه من رؤية حكيمة وقيادية لاختيار قادة بلادنا الحبيبة المباركة، ودلالة على جهوده العظيمة في خدمة الوطن والمواطن، قرارات تدل على الحنكة والموضوعية، ورسالة تعكس عمق رؤية خادم الحرمين الشريفين وحكمته لاستقرار المملكة وضخ الدماء الشابة في مقدمة الصفوف القيادية على جميع الأصعدة، وإحداث أثر كبير في نهضة البلاد ورفاهية الشعب وتغيير وتطوير الأداء في شتى المجالات، وإعادة هيكلة إدارة الدولة وعلى الأخص في مراكز صناعة القرار ودراسته وصياغته.

مما لا شك فيه أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – هي قرارات تصب في مصلحة الوطن، وما تضمنته كذلك من تعديلات وزارية، تؤكد الإرادة الراسخة لخادم الحرمين الشريفين لتحقيق رؤيته حفظه الله في تعزيز أركان الدولة بقيادات شابة متمرسة وقادرة على التناغم والتعاطي مع معطيات العصر لسنوات مقبلة – بإذن الله - بما يضمن استمرار التنمية والحفاظ على المكتسبات التنموية.

القرارات تؤكد أنها تمت وفق دراسة و قراءة مستفيضة ومتعمقة للتطورات الحالية والمستقبلية، إن هذه القرارات تصب في مصلحة بناء وطن آمن يعيش في كنفه المواطن والمقيم على حد سواء، وكذلك استمرار هذا البناء الشامخ لتنعم به الأجيال القادمة من أبناء المملكة العربية السعودية، والتي ستكون شاهدة على تفعيل رؤية المملكة 2030 وما ستحققه من نتائج كبيرة على جميع المستويات، وسيلمس الجميع الفوائد العديدة لهذه الرؤية التي أشاد العالم بها، واثبتت لهم أن المملكة تملك عقول عظيمة قادرة على تحقيق المزيد من المنجزات والنجاحات والتطوير في جميع الاصعدة.