أصدرت الهيئة العامة في المحكمة العليا مبدأ قضائيا يقضي بصحة زواج المطلقة إذا تزوجت برجل آخر بعد انتهاء فترة العدة، وإن إعادها زوجها الأول أثناء فترة العدة إذا كتم رجعته لها. وبحسب صحيفة عكاظ ان دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا في شأن المطلقة الرجعية التي تنتهي عدتها وتتزوج بثان ولم تعلم أن زوجها الأول راجعها في العدة. ويأتي ذلك بعد الاطلاع على صكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة. وأكدت الهيئة أن العلماء أجمعوا على عدم جواز الرجعة بالكتمان، نظراً إلى توافر وسائل الاتصال التي تؤكد أنه بإمكان المطلق أن يفيد زوجته بمراجعته لها. وأكدت المحكمة العليا أن الشرع اشترط في رد الزوجة أن يكون بهدف الإصلاح، إلا أن الزوج الذي يراجع زوجته بالكتمان لا تتضح رغبته في الإصلاح، وإنما الإضرار الممنوع شرعاً، كما أن الفقهاء اتفقوا بأن المطلقة الرجعية إذا خرجت من العدة ولم تعلم بإعادة زوجها لها فلها الحق أن تتزوج. وقررت الهيئة العامة بالأغلبية بعد الدراسة التي بنيت على طلب وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني طلب تقرير مبدأ قضائي بشأن المطلقة الرجعية التي تنتهي عدتها وتتزوج من ثان ولم تعلم أن زوجها الأول راجعها في العدة، بأنه إذا كتم الزوج مراجعته ولم يعلم مطلقته الرجعية أو ولي نكاحها بالمراجعة لها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها فلا تصح تلك الرجعة ويبقى عقد الزوجية الثاني صحيحا.
