أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري حرص الوزارة على تطبيق المصانع لاشتراطات عمل المرأة مما يحفظ لها حقوقها وخصوصيتها و يحفظ أيضا للعاملات حقوقهن المادية والمعنوية وتؤدي لاستدامتهن في وظائفهن وتحقيق الجودة . وكشف وكيل وزارة العمل في الملتقى الصناعي السادس الذي عقد في مدينة جدة أمس الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , وحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ، تحت شعار " التحول الوطني.. نحو تحول صناعي" أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الصناعي بلغ 47 ألف سعودية . وأشار الشهري إلى أن الوزارة حريصة على الاستثمار في القدرات البشرية للسعوديات ودعم مشاركتهن في تنمية الوطن عبر رفع نسبة وجودهم في القطاع الخاص ونتيجة للقرارات والبرامج المتنوعة التي وضعتها الوزارة* ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 60 ألف عام 2009م إلى 471 ألف امرأة بنهاية العام الماضي 2015م. واستعرض الشهري أبرز توجهات الوزارة لإيجاد بيئة العمل ملائمة وحاضنات وساعات العمل وغيرها وجهود الوزارة لتذليل المعوقات بالتعاون مع أصحاب المنشآت. مما يذكر أن الملتقى يستمر 5 أيام، ويستعرض تجارب ومنتجات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين عبر 24 لقاء وجلسة علمية وورشة عمل تقام يومياً في مركز جدة للمنتديات والمعارض من الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وتركز النسخة الثامنة على عرض الفرص المستقبلية في الأسواق والتعريف بالجهات الداعمة والممولة، مع بحث أهم التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال وتبادل التجارب وقصص النجاح الخليجية. كما يذكر أن قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات التي استقطبت خلال السنوات الاخيرة اعداد متزايدة من السعوديات بعد التوسع الملحوظ في هذا القطاع* حيث اعطى نظام العمل الصادر*بمرسوم ملكي الحق للمرأة في العمل على أن تعمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ،وحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، كما أن الأمر الملكي الصادر بخصوص عمل المرأة في المصانع أكد على أن عملها في الوظائف الصناعية المناسبة سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج واصدرت الوزارة اشتراطات عمل النساء في المصانع حظرت فيها عمل السعوديات في 24 عملاً يشكل خطر عليهن منها العمل في البناء والاسفلت والمناجم وغيرها.