رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، الإجتماع السابع للجنة العليا لتنمية جدة التاريخية, الذي عقد في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة. وفي بداية الإجتماع هنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة الحضور على ماتحقق من إنجازات في جدة التاريخية بدءاً من قيام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتسجيلها كواحدة من المعالم المهمة على قائمة التراث العالمي إلى جانب المبادارات التي أطلقتها الهيئة لصالح دعم وتنشيط الحركة السياحية في محافظة جدة وتحفيز المواطنين على مشاهدة هذا التاريخ الجميل لمدينة جدة. وثمن سموه أعمال التطوير الجارية في المنطقة التاريخية، منوهاً بالزيارة التاريخية الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجدة التاريخية واهتمامه الدائم بقضايا التراث الوطني فهو رجل التراث والحضارة والإنجاز، ودليل على حرصه - حفظه الله - على الاهتمام بجدة التاريخية إنساناً ومكاناً وبكل ما يسهم في نهوضها انطلاقاً من كونها بوابة الحرمين الشريفين، وكونها أهم النوافذ التي يطل منها العالم على الإنسان السعودي، فجدة هي الميناء البري والبحري والجوي لمكة المكرمة، وجزء لا يتجزأ من مكة المكرمة، ولا بد أن يتم الاهتمام بها. كما نوه الأمير خالد الفيصل بدور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد عضو اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية رئيس اللجنة التنفيذية رئيس المجلس المحلى للتنمية بمحافظة جدة ، وما بذله من جهود أثمرت عن تطوير المنطقة التاريخية وإحداث نقلة ملموسة فيها. واستعرضت أمانة محافظة جدة خلال الإجتماع الدور الذي قامت به طوال الفترة الماضية من حيث تهيئة المواقف ورصف طرق المشاة وتوفير الإنارة والاهتمام بالنظافة، وتوفير أساليب الحماية العلمية للمحافظة على البيوت من خطر السقوط، كما استعرضت جهودها في العناية بالمواقع التي ضمن اختصاصها وتشجيع مشاريع الترميم وتوفير العون والدعم للملاك لينهضوا بهذه المباني لتبقى نابضة بالحياة. بعدها استعرض نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الدكتور علي الغبان ما قامت به اللجنة التنفيذية من جهود في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة وتوفير فريق دائم لمباشرة ومتابعة كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المشاريع التي التزمت المملكة بتنفيذها في جدة التاريخية ضمن شروط تسجيلها على قائمة التراث العالمي. عقب ذلك تم استعراض جهود الجهات الأمنية المتمثلة في توفير أنظمة للحماية من الحرائق وفي مقدمتها نظام الإطفاء الضبابي بدلاً من الإطفاء بالمياه العادية، وكذلك نظام كاميرات المراقبة الأمنية ، كما ناقش المجتمعون جهود الجوازات المتثملة في تطهير المنطقة من العمالة غير النظامية وفرض الرقابة الدائمة بالتعاون مع وزارة العمل على المحلات للتأكد من نظامية جميع من يعملون فيها . وأوصى الإجتماع باعتماد 10 مسارات جديدة للعمل بها في جدة التاريخية هي إدارة الموقع ,ومسار الحماية ,ومسار الترميم, ومسار البنية التحتية ,ومسار الاستثمار ,ومسار الأوقاف والحكر, إضافة إلى مسار المشاريع ,ومسار الملاك والمجتمع المحلي ,ومسار تطوير الأعمال ,ومسار الفعاليات.