المصدر - أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية ، وصنفت القواعد الجديدة للهيئة والتي تم إصدارها بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية الى ثلاث مستويات ، حيث يشمل الأول الأندية من الأول حتى الخامس ويشمل الثاني الأندية من السادس وحتى العشر فيما يشمل المستوى الثالث الأندية من المركز الحادي عشر وحتى الأخير.
ووفقاً للقواعد الجديدة فإن أندية الدرجة الممتازة ملزمة بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو المقبل وفي حال التأخير تفرض عقوبات قد تصل إلى المنع من التسجيل ، كما ستُمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول، فيما ستُمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين.
وتمنع القواعد أي ناد من أصحاب المراكز الخمس الأولى في دوري المحترفين السعودي من التسجيل في حال تجاوز ديونه 40 مليون ريال ، ويشمل المنع الأندية أصحاب المركز السادس وحتى العاشر في حال تجاوز دين النادي 20 مليون ريال ، كما يمنع أي ناد من المركز الحادي عشر وحتى الأخير من التسجيل في حال تجاوز دين النادي 10 ملايين ريال.
وينتظر أن يبدأ التطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد اعتباراً من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017م لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم الرياضي 2018م .
وستتولى رابطة دوري المحترفين السعودي مهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي.
وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية عقد ورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي، تم خلالها استعراض تجارب عالمية عديدة بالإضافة لوضع أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التزايد الملحوظ في مديونيات الأندية، وخلصت ورشة العمل إلى وضع القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية فيما سيتم الاعلان خلال الأسابيع المقبلة عن لائحة الحوكمة واجراءات معالجة التعثر المالي.
وبدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية بوضع إجراءات عديدة بدأت بتحديد سنة مالية موحدة ثم مكتب محاسبي موحد لاصدار التقارير المالية التي أعلنت من قبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي أعقبه قرارا يقضي بمنع الأندية المتجاوزة للحد المسموح به من تسجيل لاعبيها، وصولاً إلى وضع القواعد المنظمة التي أعلن عنها اليوم.
ووفقاً للقواعد الجديدة فإن أندية الدرجة الممتازة ملزمة بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو المقبل وفي حال التأخير تفرض عقوبات قد تصل إلى المنع من التسجيل ، كما ستُمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول، فيما ستُمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين.
وتمنع القواعد أي ناد من أصحاب المراكز الخمس الأولى في دوري المحترفين السعودي من التسجيل في حال تجاوز ديونه 40 مليون ريال ، ويشمل المنع الأندية أصحاب المركز السادس وحتى العاشر في حال تجاوز دين النادي 20 مليون ريال ، كما يمنع أي ناد من المركز الحادي عشر وحتى الأخير من التسجيل في حال تجاوز دين النادي 10 ملايين ريال.
وينتظر أن يبدأ التطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد اعتباراً من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017م لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتبارا من الموسم الرياضي 2018م .
وستتولى رابطة دوري المحترفين السعودي مهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي.
وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية عقد ورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي، تم خلالها استعراض تجارب عالمية عديدة بالإضافة لوضع أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التزايد الملحوظ في مديونيات الأندية، وخلصت ورشة العمل إلى وضع القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية فيما سيتم الاعلان خلال الأسابيع المقبلة عن لائحة الحوكمة واجراءات معالجة التعثر المالي.
وبدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية بوضع إجراءات عديدة بدأت بتحديد سنة مالية موحدة ثم مكتب محاسبي موحد لاصدار التقارير المالية التي أعلنت من قبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي أعقبه قرارا يقضي بمنع الأندية المتجاوزة للحد المسموح به من تسجيل لاعبيها، وصولاً إلى وضع القواعد المنظمة التي أعلن عنها اليوم.
