استشهد وزير خارجية المملكة عادل الجبير، بلقاء جمع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ والملك فاروق ملك مصر ـ رحمه الله ـ حيث عرض الملك فاروق على الملك عبدالعزيز حماية جزيرتي تيران وصنافير، فشكر الملك عبدالعزيز مصر على ذلك، في يناير 1950.
وأضاف الجبير خلال اجتماع الأحد (10 أبريل 2016)، مع رؤساء التحرير المصريين بالقاهرة، إن مصر لم تحتل هذه الجزر؛ ولكنها دخلت بناء على طلب السعودية، وهناك دراسات معمقة ومفصلة من قبل وزارة الخارجية المصرية تؤكد هذه الحقيقة ووزارة الخارجية المصرية من أمهر وزارات الخارجية في العالم العربي ، وفقا لصحيفة اليوم السابع.
وبين الجبير أن جزيرتى تيران وصنافير دخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد بعد احتلال عام 1967، مشيرًا إلى أن المملكة مثل أي دولة تريد تحديد حدودها، وسبق أن قامت بذلك مع الإمارات والعراق والبحرين وعمان واليمن.
وقال وزير خارجية، "بعد ٦٧ والاحتلال ثم كامب ديفيد رفضت اسرائيل فصلهما عن الاتفاقية خاصة أنهما كانتا ضمن الأراضي المحتلة وبذلك دخلتا في كامب ديفيد وبعد ذلك مصر والسعودية شكلتا لجنة لاستعادة الجزيرتين ولكن الأحداث التي مرت بها المنطقة بعد ١١ سبتمبر والانشغال الذى دخل فيه العالم العربي أدى إلى تأخر مسألة تحديد الحدود البحرية".
وأضاف الجبير: "التاريخ والواقع ووثائق البلدين لم تظهر أي خلاف اطلاقا بين الحكومتين على سعودية الجزر ومصر دولة محترمة ولديها وثائقها ولم تعترض القاهرة أبدًا على ذلك ولكن البعض يصطاد في الماء العكر".
بدوره أكد سفير المملكة لدى مصر أحمد قطان، أنه لم يكن هناك أي خلاف بين المملكة ومصر حول جزيرتي تيران وصنافير، قائلًا خلال اللقاء، "م يكن هناك خلاف أبدًا مع مصر.. واسألوا الدكتور مفيد شهاب".
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمد عبدالهادي علام، رئيس تحرير الأهرام، امتلاكه وثائق تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مشيرًا خلال اللقاء إلى أن هناك كتابا لإبراهيم شكيب يرصد هذه الوثائق ويثبت أن الجزر سعودية.
ووقعت مصر والسعودية عددا من الاتفاقيات، من بينها ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، "أسفر الرسم الفني لخط الحدود... عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
