تعتبر جزيرتا “تيران وصنافير”، التي تمتاز بكثافة شعبها المرجانية والأسماك النادرة، من أكثر الجزر حول العالم جذبا للسائحين، وكان موقعهما النائي في البحر الأحمر جنوب سيناء هدفا دائما لمطامع الاحتلال “الإسرائيلي” الذي تمكن بعد حرب عام 67م من فرض سيطرته على مضيق تيران الواقع بين جزيرة تيران وصحراء سيناء، كما وضع الاحتلال الإسرائيلي يده أيضاً على ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة وعمقه يصل إلى290 مترا واسمه ممر “إنتربرايز”، والممر الثاني بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكنه أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر “جرافتون”، وعمقه 73 مترا، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط، ولهاتين الجزيرتين أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة. وبحسب صحيفة عكاظ في عام 1950، وقبل هزيمة 67 بسبعة عشر عاما، اتفقت مصر مع المملكة على ضم “جزيرتي تيران وصنافير”، وتنازلت السعودية عن الجزيرتين مؤقتاً حتى تتصدى مصر التي كانت تمتلك قوات بحرية مؤهلة للتصدي للمطامع الإسرائيلية المتوقعة في الاستيلاء على الجزيرتين. وبعد انتصار أكتوبر كانت إسرائيل متحكمة في الجزيرتين، إلى أن تم توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 لتدخل الجزيرتان في نطاق المنطقة “ج” وتعود ملكيتهما إلى مصر من جديد شريطة ألا تتواجد بهما قوات أخرى بخلاف الشرطة وهو ما تم بالفعل. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت اليوم (السبت) في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة. ويأتي انضمام الجزيرتين للمملكة نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي المصري الذي يرأسه كل من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وقادت تحركات المجلس إلى ترجمة رؤية القيادة السياسية في البلدين الشقيقين خلال زمن قياسي، حيث قادت تحركات المجلس إلى توقيع 17 اتفاقية جديدة يوم أمس (الجمعة) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.