أكد ولي ولي ، ووزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن الحرب في اليمن باتت قريبة من نهايتها، كاشفا عن أن وفدًا يمثل الحوثيين يجري مفاوضات في مدينة سعودية حدودية مع اليمن. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تدفع باتجاه «الفرصة الراهنة» لإحلال السلام في اليمن لكنها مستعدة في الوقت ذاته لكل الاحتمالات.
وجاءت تصريحات سموه*عبر مقابلة مطولة استمرت خمس ساعات مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء، حيث نشرت الوكالة جزأها الأول الجمعة، أما الجزء الثاني فنشرته أمس الإثنين. ووصفت «بلومبرغ» الحرب في اليمن بأنها «رمز للسياسة الخارجية الجديدة التي تنتهجها المملكة»، فيما كشف الأمير للوكالة الأمريكية أن «عملية تفاوضية واسعة تجري بشأن اليمن، ولدينا اتصالات جيدة مع الحوثيين عبر وفد يمثل الحوثيين».
ورغم تأكيدسموه أن السعودية «تدفع باتجاه تحقيق فرصة إحلال السلام على الأرض»، إلا أنه أكد أيضا أنه «إذا انتكست الأمور فنحن جاهزون»، في إشارة إلى أن لدى المملكة وقواتها القدرة والجاهزية لخوض حرب طويلة في اليمن لحين إعادة الشرعية إلى البلاد وإنهاء انقلاب الحوثيين. وفيما يتعلق بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة فإن الأمير محمد بن سلمان وصفها بأنها «ضخمة»، وقال إن «النفط ليس سوى جزء بسيط» من العلاقات بين الرياض وواشنطن. وذكر الأمير محمد بن سلمان في حديثه عن الولايات المتحدة بالقول: «أمريكا هي شرطي العالم وليس فقط الشرق الأوسط. إنها الدولة رقم واحد في العالم، ونحن نعتبر أنفسنا الحليف الرئيس للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وننظر إلى أمريكا على أنها حليف لنا أيضاً».
على الصعيد الاقتصادي، كشف سمو الأمير محمد عن خطة اقتصادية متكاملة في المملكة سوف تؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر «ما بعد النفط» والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي السعودي.
وقال الأمير محمد إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات. وأضاف «انها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35% لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة. وبحسب المعلومات التي أخذتها الوكالة من الأمير فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يجري دراستها حاليًا والتي تتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف سمو الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي يجري دراستها حاليا هو ابتكار نظام شبيه بنظام «البطاقة الخضراء» المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون. وشرح الأمير النظام الذي تجري دراسته بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا، مشيرًا الى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سوف يدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنويًا.
كما تتضمن استراتيجية الأمير بيع حصة في شركة «أرامكو» ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك هو الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عامًا فقط من الآن. وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (VAT) سوف تدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنويـًا بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلــة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنويًا.
