تظافرت 10 جهات حكومية لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات "الجوالات" وملحقاتها، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهم فعال ومنتج رئيس في التنمية الاقتصادية.

وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني.

ومن المقرر أن تقوم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهبا لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

ويهدف القرار الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وتم إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.