أطلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية اليوم الدورة السادسة لجائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة : "فرع شركاء التنمية"، و"فرع التميّز للمنظمات غير الربحية"، و"فرع التنافسية المسؤولة"، وبدء فتح باب الترشّح للجائزة عبر موقعها الإلكتروني www.kka.kkf.org.sa وأوضحت المؤسسة، أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح لفرعي "شركاء التنمية" و"التميّز للمنظمات غير الربحية" هو يوم 14 مايو القادم، في حين يستمر الترشّح على جائزة "التنافسية المسؤولة" حتى اليوم الثاني من شهر يونيو القادم. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد في تصريح بهذه المناسبة:" إن جائزة الملك خالد تفخر في دورتها السادسة بمواصلة دورها الخيّر في دعم وتطوير المؤسسات الوطنية والرقي بها بوصفها أحد الركائز المهمة لتنمية المجتمع، علاوة على تكريم أصحاب المبادرات الإنسانية المبتكرة التي يبادر بطرحها مواطنون مخلصون أسهموا طواعيةً ومن تلقاء أنفسهم بوضع حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، تعاضداً مع القيادة الرشيدة لبلادنا المباركة ". وأضاف سموه "إن الجائزة اليوم ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي دافع للتطوير والتغيير الإيجابي ذي القيمة المضافة تنموياً ومجتمعياً، ومحفّز لمواكبة النهضة التي يشهدها وطننا عاماً بعد عام في كل المجالات، كما أنها واحدة من أدوات إبراز النماذج الرائدة وتقديم الدعم المعنوي والمادي للمتميّزين في المملكة، وعلى وجه التحديد المنظومة الثلاثية للمجتمع وهي الفرد والمنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة، التي تحظى بمساندة مستمرّة وتقدير متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله -.

من جانبه شدّد أمين عام جائزة الملك خالد سعود الشمري، على تميّز مجالات الجائزة، وملامسة فروعها لآفاق الحراك الاجتماعي والخيري في المملكة، مشيراً إلى أن رسالة الجائزة تتمثّل في تحفيز أفراد المجتمع ومجموعاته التطوّعية ومنظماته الخيرية ومنشآته الخاصة على الإبداع وبذل المزيد من العطاء، وتحقيق التميّز في كل الأنشطة، إضافة إلى تأصيل وتطوير العمل المؤسسي والعطاء الإنساني بجميع صوره. وبيّن أن الجائزة ترسّخ مبدأ خدمة المجتمع السعودي، إذ أدت منذ انطلاق دورتها الأولى من خلال المعايير الدقيقة التي أقرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية في المترشحين لنيل الجائزة، والمراحل التي تمر بها منذ بدء تلقي طلبات الترشح وحتى الإعلان عن أسماء الفائزين، دوراً كبيراً في تشجيع القدوات الملهمة وبناء القدرات والمهارات لدى المنظمات غير الربحية والمنشآت الخاصة في المملكة، وبكيفية الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تسهم نتائجها في بناء الإنسان وتنمية المجتمع وهو النهج الذي تتخذه الجائزة شعاراً لها. وتشمل جائزة الملك خالد ثلاثة فروع، حيث تُمنح جائزة الفرع الأول "شركاء التنمية"، لأصحاب المبادرات المبتكرة التي أسهمت في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة نصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة. وتمنح جائزة الفرع الثاني من الجائزة وهو فرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، للمنظمات غير الربحية ذات الأداء الإداري المتميّز المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة مليون ريال للمنظمات الثلاث الفائزة. أما الفرع الثالث والأخير فهو فرع "التنافسية المسؤولة"، وتُمنح جائزته التقديرية لمنشآت القطاع الخاص الأعلى تصنيفاً في " المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة " وذلك لتبنّيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.