المصدر -
من أهم*
أهم مواد لائحة المراجعة الداخلية
التأكيد على جميع المسؤولين وموظفي الوزارة والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية التعاون التام مع موظفي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وتقديم جميع التسهيلات وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة والتي تمكنهم من إنجاز مهام المراجعة.
الإبلاغ الفوري للوزير من قبل المدير العام للمراجعة الداخلية عن الحالات التي قد تتعرض فيها استقلالية المراجعة الداخلية إلى الاعتدال أو الضعف سواء ظاهرياً أو فعلياً.
منع مدير عام المراجعة الداخلية أو موظفيها من القيام بأي أعمال تنفيذية أو المشاركة في اللجان التنفيذية وليس لها أي صلاحيات تنفيذية على الإدارات او الوحدات التي تتم مراجعتها.
اتاحت لإدارة المراجعة الداخلية إمكانية الاستعانة بمستشارين متخصصين من داخل او خارج الوزارة لمساعدة الإدارة في تنفيذ أعمالها حسب الأنظمة واللوائح المتبعة كذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية وإطلاعها على تقارير المراجعة والمستندات اللازمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع ضرورة إبلاغ الوزير بشكل دوري بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ضرورة أن يلتزم مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وموظفيها بالحياد وتفادي تضارب المصالح والإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم واستقلاليتهم
الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم واجباتهم وعدم استخدام المعلومات لأي غرض لا ينتمي لاحتياجات العمل.
منح وزير الصحة المهندس خالد الفالح صلاحيات واسعة للإدارة العامة للمراجعة العامة بهدف إحكام الرقابة على الوظائف والمستشفيات والمدن الطبية وكافة الأنظمة والإجراءات بالإدارات والجهات التابعة للوزارة. ويتضمن مجال أعمال المراجعة الداخلية جميع الأنظمة والإجراءات والعمليات والوظائف والأنشطة في الوزارة والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومنحها كامل الصلاحية للوصول غير المقيد لكافة بيانات الوزارة «يدوية أو إلكترونية « وموظفيها ومرافقها وممتلكاتها وفقاً لما تتطلبه مصلحة العمل. جاء ذلك ضمن لائحة المراجعة الداخلية والتي اعتمدها الوزير وتحتوي على 20 مادة.
يذكر أن المراجعة الداخلية تهدف إلى التحقق من اكتمال وملاءمة السياسات والإجراءات المنظمة لعمل الادارات المختلفة والتأكد من التقيد بها، وحماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور حدوثها، والتأكد من فعالية العمليات الإدارية والمالية والخدمات العلاجية بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة، والتأكد من فعالية الرقابة الداخلية على أنظمة المعلومات وبنيتها التحتية بما يضمن حماية البيانات التي تم معالجتها ونقلها وتخزينها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها.
*
