وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم د. خالد بن محمد اليوسف، أمس مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام في مقر المجلس الأعلى للقضاء في الرياض. هذا وقد أوضح د.الصمعاني في كلمته أن ما تضمنته الوثيقة من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي سيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة بإذن الله تعالى، وهذه النقلة النوعية ما كان لها أن تنجز بهذه الفترة لولا الدعم الذي يلقاه مرفق القضاء بقسميه (العام، والإداري) من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - فالتوقيع على هذه الوثيقة هي تحقيق لتطلعاته وتوجيهاته - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء ودعم استقلاله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية، مبيناً انه بناءً على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية.وذكر أنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناءً على السلخ، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية.وأضاف أن الوثيقة راعت السعي للرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد سعياً لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.وكشف وزير العدل في حديثه لوسائل الإعلام، عن وجود العديد من الخطط التي سبق أن أقرت وعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل خلال السنة الماضية، وقد بدأ تطبيق هذه المبادرات خلال السنة الحالية، وهناك مبادرات أخرى تتعلق بتقليل تدفق الدعاوى للمحاكم وأيضا توسيع نطاق السندات التنفيذية بحيث يلجأ الخصوم مباشرة لمحكمة التنفيذ.كما وصف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف توقيع وثيقة سلخ القضاء الجزائي من ديوان المظالم لوزارة العدل هذا اليوم أنه جاء تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله واهتمامه بمرفق القضاء.وأشار رئيس الديوان أن الوثيقة حصرت عدداً من الإشكالات المتوقعة في تسع نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية بديوان المظالم، وتداعياته أيضاً على الوضع القائم في المحاكم الجزائية وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، إضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك، وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية للبعض الآخر، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية حيث حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها تاريخ 8/8/1437ه.مبينا أنه أُرفق بالوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والدوائر، والعدد اللازم من القضاة لشغلها، مشيراً بأن عدد القضايا الجزائية المنظورة (حالياً) ما يربو عن أربعة آلاف و300 قضية. وأشاد د. اليوسف بمهنية التنسيق من قبل وزارة العدل مع ديوان المظالم. وتهدف الوثيقة التي وقعها كل من د. الصمعاني واليوسف إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية، كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة (38) من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد. كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها. واستعرضت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام تشكيل المحاكم والدوائر التجارية ومن أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يُقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها - حالياً - دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم. وبعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية بالرياض تتألف من 18 دائرة، ومحكمة تجارية بالدمام تتألف من عشر دوائر، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة تتألف من عشر دوائر، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا. وتضمنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين لكل من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل لتنفيذ المتطلبات الإدارية والتقنية ومتابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية، وإعداد تقرير دوري لمستوى التقدم في التنفيذ والعوائق التي تعترضه وما يُقترح لعلاجها ورفعه لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم لتوفير مباني المحاكم التجارية بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه المحاكم.