تتواصل في العاصمة الجزائرية فعاليات الدورة الـ 8 لمجلس الأعمال الجزائري ، السعودي ، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من البلدين . ويناقش اللقاء الذي أشرفت على تنظيمه الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع مجلس الغرف السعودية ، واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين ، فضلا عن مناخ الأعمال والفرص التي يتيحها اقتصاد الجزائر والمملكة العربية السعودية في مجال الشراكة والاستثمار . وفي تصريح " لوكالة الأنباء السعودية " اليوم ، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح بتعاون رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين وطموحهم نحو إقامة تعاون مثمر وشراكة منتجة للثروة واستثمار يوفر المزيد من فرص العمل في البلدين ، سيما لخريجي الجامعات . وأضاف السفير الصالح أن تواجد العديد من رجال الأعمال السعوديين ومندوبي كبرى الشركات الاقتصادية والتجارية و الاستثمارية السعودية بالجزائر، مؤشر قوي على رغبة القيادة في المملكة على إعطاء نفس جديد ودفع قوي للعلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجزائر الشقيقة. وأشار ألى استعداد المملكة الدائم للعمل على تطوير وتنويع العلاقات الثنائية ورفع مستواها بما يخدم مصلحة الطرفين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين في بناء تعاون دائم ومتعدد الأشكال يقوم على الثقة والأحترام المتبادل . وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، أن الظروف التي يتم فيها إنجاز العديد من المشاريع التي تمولها المملكة في الجزائر مناسبة وجيدة ،و منها مركز الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - لمكافحة السرطان الذي تم تدشينه قبل أيام بمدينة عنابة ، شرق الجزائر ، ومستشفى مدينة أزفون وكذا مستشفى مدينة تابلاط بولاية المدية ، وهما في طور الإنجاز ، فضلا عن مشاريع رياضية وسكنية ، إضافة إلى مشاريع أخرى بشراكة جزائرية سعودية . وشدد الدكتور سامي بن عبد الله الصالح على ضرورة تكثيف تبادل الزيارات بين رجال أعمال البلدين و التفكير في مشاريع شراكة بين الطرفين بما يساعد على بناء اقتصاديات متكاملة بين البلدين . من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري ، رائد بن أحمد المزروع ، أن كل الظروف مواتية لإقامة شراكة قوية بين البلدين ، داعيا رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية والجزائر إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها البلدان وهي متعددة وواعدة في أكثر من مجال ، سيما الطاقة والبناء والسياحة والفلاحة والخدمات والتجهيزات الطبية ، والمواد الصيدلانية فضلا عن المبادلات التجارية .