في عام 1953م كتب الأستاذ ناصر المنقور مقالةً في العدد الثاني من مجلة اليمامة كان عنوانها «التعليم في نجد»، وكان المنقور معتمد المعارف في نجد آنذاك، وجاء في المقال أنه درس واقع المدارس في الرياض وضواحيها، وخرج بنتائج حددها في ثلاثة عناوين هي: «معلمون غير قادرين، بنايات غير صالحة، سوء الأثاث والأدوات المدرسية».

وبعد ستين عامًا تبقى المطالب هي ذاتها والرغبة في التطوير كما هي قياسًا بفارق النمو ومستوى التطور الذي يعيشه العالم، وتبقى العملية التعليمية والتربوية حبيسة العوامل الثلاثة الرئيسة المبنى والتجهيزات والمعلم، فهي عناصر النجاح، وأيضًا عناصر الإخفاق لا سمح الله.

إن ملفات التعليم المتراكمة لم تختلف بين ماضيه وحاضره، لكنها تباينت في الأساليب التي تدار بها، ففي مرحلة الانتشار التي مر بها التعليم في السبعينيات والثمانينيات الهجرية وفي ظل مخصصات مالية ضئيلة لا تقارن بما صرف لاحقًا، نجد أننا تجاوزنا في التعليم بعد مقالة الأستاذ ناصر المنقور مرحلة التأسيس إلى الانتشار وتحقيق خطوات متقدمة نحن الآن نبحث عنها، لقد بلغنا في تلك الفترة مستويات لم تكن دول المنطقة تتطلع إلى تحقيق 10% منها في حينه، ففضلًا عن الكتب المدرسية يحصل الطالب على الملابس الرياضية وبعض التجهيزات الشخصية، ووجبات غذائية مجانية، وحافلات مدرسية مجانية للجنسين، ولم تكن الأسرة تتكفل إلا بالقليل مما ليس منه بُدّ.

وواقع اليوم يشبه إلى حدٍ ما تلك المرحلة التي وصفها الأستاذ المنقور في مقالته مع بعض الاختلاف كمًّا، وذلك قياسًا بالتقدم الشامل في كل مناحي الحياة، لقد خسر التعليم ذلك العمل النوعي الذي حصل عليه في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية، فرغم الأرقام الكبيرة الحالية إلا أن المنتج لا يرقى إلى التطلعات، لأسباب نعرفها أو لا نعرفها، ولم نجد أو لا نريد أن نجد حلولًا لها، فضلًا عن التحديات التي لا تتعلق بالعملية التعليمية مباشرة.

نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر دقة في توصيف المرحلة الحالية وقراءة المنجزات والإفادة من التعثرات من أجل تهيئة القادم، واستثمار مشروع التحول الوطني لتبني أسلوب عمل استراتيجي يقوم على المحاسبة التي كانت شعارًا، ويجب أن تكون واقعًا من أجل جيل سيأتي بعدنا، نريده أن يكون على مستوى المسؤولية، فالوزير الذي سيكون ملزمًا بمؤشرات أداء؛ عليه أيضًا أن يكون مطالِبًا وبإيقاع أسرع من تحت إدارته بمؤشرات أداء تفصيلية داخل وزارته، وستكون أدق إذا صاحبتها الشفافية، فالمحاسبة عملية تراتبية، وبمقابل الصلاحيات الممنوحة يجب أن تكون هناك محاسبة مضبوطة وهي المحك.

*همسة..

الاستثمار الوطني الحقيقي يكمن في الإنسان..

واستثماره يكون بالتعليم ليبقى الوطن شابًا ويزداد نضجًا..

المعرفة