المصدر -  غرب ـ واس* رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مطلع الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي قادة وممثلي الدول الذين حضروا المناورة الختامية لتمرين “رعد الشمال” والعرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة في التمرين، مؤكداً أن هذا التمرين أظهر الحرص على تعزيز العلاقات العسكرية بين الأشقاء والأصدقاء والمحافظة على الأمن والاستقرار عن طريق رفع مستوى الجاهزية القتالية وقياس القدرة على إدارة العمليات العسكرية بهدف تحقيق وحدة الصف ودرء المخاطر التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية. بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالاته لأصحاب الفخامة والسمو والدولة والمعالي الذين قدموا لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري، ومباحثاته التي عقدها على هامش المناورة الختامية مع كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة السيد نواز شريف رئيس وزراء باكستان، وفحوى الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو، بالإضافة إلى نتائج استقبالاته للرئيس الدكتور مولاتو تشومي ورتو رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط فرناندو جنتليني. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء هنأ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على نجاح المناورة الختامية لتمرين – رعد الشمال – والعرض العسكري المصاحب للتمرين بمشاركة القوات المسلحة السعودية وقوات عدد من الدول بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي قادة وممثلي عشرين دولة شقيقة، منوهاً بمختلف الجهود التي قامت بها الجهات المعنية لتنظيم التمرين الذي حقق ولله الحمد الأهداف التي خطط لها حيث بذل جميع المشاركين الجهود المميزة لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم في هذا التمرين الذي حظي باهتمام إقليمي ودولي. وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإسلامية والدولية ، ونوه بنتائج الاجتماع المشترك الخامس بين أصحاب المعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، والاجتماع الوزاري المشترك مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية واجتماعات الدورة 138 للمجلس، والاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس ، وما اشتملت عليه البيانات الختامية من مواقف ورؤى ثابتة حول مختلف الأحداث ، وما عبرت عنه تجاه التقدم المستمر في العمل المشترك وتنسيق المواقف والجهود . وأشاد مجلس الوزراء بالقرارات الصادرة عن أعمال الدورة الـ 145 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت في القاهرة، مؤكداً أن قرار مجلس جامعة الدول العربية اعتبار ما يسمى ” حزب الله ” منظمة إرهابية واستنكار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، يجسد الحرص على محاربة الإرهاب والوقوف في وجه كل من يدعمه ويسانده ويحاول إثارة النعرات الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار بما يتنافى مع حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأشار المجلس في هذا الشأن إلى إدانة وشجب مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس مؤخراً للممارسات والأعمال الخطيرة التي يقوم بها “حزب الله” الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات والقرارات الصادرة عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين التي عقدت خلال الفترة من 6 – 7 مارس 2016م ، في جاكرتا ، وما تضمنته من مناشدة للعالم أجمع أن لا تصرف الزيادة المقلقة في النزاعات المسلحة في العالم الإسلامي والتطرف العنيف الانتباه الدولي عن قضية فلسطين والقدس ، التي يجب أن تبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات، وعده عملاً إجرامياً يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، معرباً عن أحر التعازي للجمهورية التركية حكومة وشعباً ولأسر الضحايا ودعواتها أن يتغمد الله المتوفين برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشآت عسكرية ومدنية في مدينة بن قردان التونسية، واستنكر الهجوم الإرهابي على منتجع ” جراند بسام ” في ساحل العاج وأسفرا عن مقتل العديد من الأبرياء، معرباً عن التعازي والمواساة لجمهوريتي تونس وساحل العاج ولأسر الضحايا، ومجدداً تضامن المملكة مع الجميع في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها، ومؤكداً مواقفها الثابتة لنبذ الإرهاب بِأشكاله وصوره كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته ومصدره وضرورة القضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله. وفي الشأن الداخلي شدد مجلس الوزراء على ما تضمنه بيان وزارة الداخلية من تأكيد على أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى “حزب الله” أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال ، كما أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية المتواصلة في ملاحقة وتعقب المطلوبين والمتورطين في أنشطة الفئة الضالة والقضاء على مخططاتهم الإجرامية، ومن ذلك المتورطين بجريمة الغدر بأحد رجال الأمن، وأحد المتورطين بالمشاركة بإطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة وفي التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير. كما رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من رعاية واهتمام ودعم للثقافة والعلم والمعرفة، منوهاً في هذا السياق بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب برعايته والذي شارك فيه مليون ومائتا ألف عنوان من دول عربية وعالمية من خلال أكثر من خمسمائة دار نشر إلى جانب الأجنحة الرسمية لعدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المهتمة بالثقافة والكتاب تحت شعار “الكتاب ذاكرة لا تشيخ”. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين البوسني والجنوب أفريقي في شأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية من جهة وكل من حكومة البوسنة والهرسك، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 56 / 30) وتاريخ 25 / 6 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا، الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ 10 / 1 / 1436هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، في شأن إيجاد بدائل للأعلاف ورفع كفاءة الإنفاق عليها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 – 7 / 37 / د وتاريخ 3 / 3 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 – قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إيجاد بدائل للشعير وتحسين كفاءة الإنفاق عليها ، على أن يتم دعم الشعير وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. 2 – قيام لجنة التموين الوزارية بوضع آلية تكفل وصول دعم الأعلاف للمستحقين من مربي الماشية دون غيرهم ، مع الأخذ في الاعتبار التدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 32 / 15 وتاريخ 22 / 4 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينافاسو، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في القرار. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: 1 – تعيين سليمان بن دخيل بن محمد القشعمي على وظيفة “مستشار إداري” بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية. 2 – تعيين يوسف بن عبدالعزيز بن علي اللحيدان على وظيفة “مستشار لشؤون المواطنين” بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 3 – تعيين عبدالرحمن بن محمد بن فهد الصعب على وظيفة “مدير عام الشؤون المالية” بالمرتبة الرابعة عشرة بقوات الدفاع الجوي بوزارة الدفاع. 4 – تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف “وزير مفوض” بوزارة الخارجية، وهم: ـ محمد بن عبدالوهاب بن محمد علي نُقَلي. ـ مساعد بن محمد بن سعد البصري. ـ مهنا بن صالح بن عبدالعزيز أبا الخيل. ـ محمد بن عبدالله بن محمد علي عبدالدائم. 5 ـ تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الدليجان على وظيفة “مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة” بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الحج، وهيئة الرقابة والتحقيق، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.