المصدر -  رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا ، و كذلك نتائج لقاءاته ـ أيده الله ـ مع كل من النائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين رحمان شيشتي، وأعضاء البرلمان البريطاني ، و معالي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اولبرايت و معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني مؤكداً أن المملكة العربية السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية, وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة, ووقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته. كما شدد على أنه رغم هذه المواقف المشرفة, فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة, كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية , فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى ( حزب الله في لبنان) ضد المملكة العربية السعودية, وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية ، وترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين, ولا تراعي مصالحهما, وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً. وبين أن المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه, لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه, وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته, وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، مقدراً المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء السيد تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق, التي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها. وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب , وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 23 / 11 ) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ , قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة , الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 1 / 8 / 1436هـ. ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة بعدد (483ر19) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانين سهماً من الأسهم المتاحة للاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ قدره (000ر830ر194) مائة وأربعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي. مسفر خديدي: ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 116 / 68 ) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ ، ورقم ( 5 / 2 ) وتاريخ 4 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: جمهورية بنين ، وجمهورية جامبيا. رابعاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 16 / 8 ) وتاريخ 25 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 7 / 1436هـ. خامساً : وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور بدر بن حمود البدر عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (من القطاع الأهلي ). سادساً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة ، في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة تطوير قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بصورة شاملة ووضع الخطط والاستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى بما يعزز التموين للاستهلاك المحلي من المصادر المحلية والخارجية وزيادة الإنتاج، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات, من بينها ما يلي : 1 ـ قيام وزارة الزراعة بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن عموماً , بما في ذلك عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستفادة من مخلفات الدواجن الصلبة والسائلة على المستثمرين ، وتشجيع صغار منتجي الدواجن على التجمع في كيانات تساعدهم على الاستمرار والنمو مثل الجمعيات التعاونية ، و الاستمرار في اشتراط بُعد مواقع مشاريع الدواجن عن المدن والقرى والهجر والتجمعات والمخططات السكنية بمسافة لا تقل عن ( 10 ) كيلو مترات. 2 ـ تشكيل لجنة في إمارات المناطق بعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة تتولى اختيار المواقع الصالحة لإقامة مشاريع الدواجن ، وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف بمسمّى (وزير مفوض) في وزارة الخارجية , وهم : 1 ـ عبدالله بن عبدالعزيز بن علي القسومي. 2 ـ مفلح بن غطيش بن حمد السُلمي. 3 ـ عبدالله بن أحمد بن محمد أبو راسين. 4 ـ صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن القرعاوي. 5 ـ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان أبانمي. 6 ـ عائش بن عبد ربه بن مستور النفيعي. 7 ـ سعيد بن عبدالله بن سعيد مثيب. 8 ـ يحيى بن محيي الدين بن سليم الحموي. 9 ـ فيصل بن حبيب الرحمن بن عبيد الرحمن حافظ. 10 ـ خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عسكر. 11 ـ عبد المؤمن بن محمد بن شرف شرف. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي المرفوع من وزارة التجارة والصناعة عن أعمال لجنة المساهمات العقارية للعام المالي (1436 / 1437هـ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه.