المصدر - تابع معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، سير* أعمال برنامج "تعليم وعمل" والذي أطلقته الوزارتين تشاركيا مؤخراً، لتأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل.
وأكد الوزيران خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر وزارة العمل في الرياض، أنهما ماضيين نحو دعم البرامج والمبادرات المتعلقة ببرنامج "تعليم وعمل"، سعيا إلى مواءمة* مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، مشددين على أهمية تهيئة الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي، واكسابهم المزيد من المهارات الأساسية الرئيسة التي تؤهلهم إلى السوق.
واطلع الوزيران ، بحضور معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، وعدد من القيادات في منظومة العمل ووزارة التعليم، على حزم* المشاريع التي انطلقت فيها الوزارتين خلال الفترة الأخيرة ضمن برنامج "تعليم وعمل"، مستعرضين المسارات الـ10 التي يحتويها البرنامج وأبرز احتياجاته المستقبلية.
ورحب معالي وزير العمل في بداية حديثه خلال اللقاء، بمعالي وزير التعليم، مثمنا حرص معاليه على مواصلة عملية التشارك بين الوزارتين في سبيل نجاح المبادرات.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، إن العمل التشاركي بين وزارتي العمل والتعليم يأتي متوافقا مع توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتمكين طلاب وطالبات التعليم العام والعالي وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار معالي وزير العمل إلى أن برنامج "تعليم وعمل" يضم عدد من المبادرات المهمة منها مشروع الإرشاد والتثقيف المهني الذي يأتي في سياق تهيئة أبنائنا وبناتنا للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب مشروع (إس طاقات)، والذي يتم بالتعاون مع الجامعات لإنشاء مكاتب توظيف تديرها كفاءات وطنية وتنافس مكاتب التوظيف العالمية.
من جهته، قدم معالي وزير التعليم شكره وتقديره لمعالي وزير العمل، معربا عن سعادته على حرص معاليه على استمرار الشراكة الفاعلة بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية، مضيفا:" مواصلة شراكتنا مع وزارة العمل ستسهم في ردم الفجوة المتعلقة بمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل".
وثمن الدكتور أحمد العيسى سعي وزارة العمل إلى إيجاد بيئة عمل ملائمة ومناسبة ومستقرة وجاذبة للشباب والشابات في المملكة، مؤكدا أن الجامعات السعودية لديها رغبة وحماس لتأهيل الطلاب وإعدادهم للسوق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك برامج منوعة للطلاب والطالبات سيتم الاستفادة منها حتى يستطيع المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.
ومعلوم أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج "تعليم وعمل" تتمثل في ربط محتوى ومخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، وزيادة العلاقة وتقويتها بين وزارة التعليم ومنظومة العمل، ورفع الاستفادة من الجامعات والكليات بشكل خاص والمدارس بشكل عام، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمستفيدين من خلال تعزيز تكامل الخطط والخدمات بين الجهتين، ورفع كفاءة الوزارتين والتخطيط الفعال للاحتياجات المستقبلية.
يشار إلى أن وزارة العمل ووزارة التعليم تعملان على 10 مبادرات ضمن برنامج "تعليم وعمل" وهي: برنامج التثقيف والإرشاد المهني في المدارس والجامعات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، ومشروع دراسة لتعيين الكادر التعليمي والإداري في القطاع التعليمي، والتدريب المهني الطلابي والرصيد المهني الوطني، وإعادة تأهيل الخريجات للعمل في القطاع الصحي، ودراسة مراكز حضانات الأطفال، ودعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج "دروب"، وتأسيس مركز أبحاث لسوق العمل السعودي، وبرنامج التدريب قصير المدى.
وأكد الوزيران خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر وزارة العمل في الرياض، أنهما ماضيين نحو دعم البرامج والمبادرات المتعلقة ببرنامج "تعليم وعمل"، سعيا إلى مواءمة* مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، مشددين على أهمية تهيئة الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي، واكسابهم المزيد من المهارات الأساسية الرئيسة التي تؤهلهم إلى السوق.
واطلع الوزيران ، بحضور معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي، وعدد من القيادات في منظومة العمل ووزارة التعليم، على حزم* المشاريع التي انطلقت فيها الوزارتين خلال الفترة الأخيرة ضمن برنامج "تعليم وعمل"، مستعرضين المسارات الـ10 التي يحتويها البرنامج وأبرز احتياجاته المستقبلية.
ورحب معالي وزير العمل في بداية حديثه خلال اللقاء، بمعالي وزير التعليم، مثمنا حرص معاليه على مواصلة عملية التشارك بين الوزارتين في سبيل نجاح المبادرات.
وقال الدكتور مفرج الحقباني، إن العمل التشاركي بين وزارتي العمل والتعليم يأتي متوافقا مع توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتمكين طلاب وطالبات التعليم العام والعالي وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار معالي وزير العمل إلى أن برنامج "تعليم وعمل" يضم عدد من المبادرات المهمة منها مشروع الإرشاد والتثقيف المهني الذي يأتي في سياق تهيئة أبنائنا وبناتنا للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب مشروع (إس طاقات)، والذي يتم بالتعاون مع الجامعات لإنشاء مكاتب توظيف تديرها كفاءات وطنية وتنافس مكاتب التوظيف العالمية.
من جهته، قدم معالي وزير التعليم شكره وتقديره لمعالي وزير العمل، معربا عن سعادته على حرص معاليه على استمرار الشراكة الفاعلة بين الوزارتين بما يخدم المصلحة الوطنية، مضيفا:" مواصلة شراكتنا مع وزارة العمل ستسهم في ردم الفجوة المتعلقة بمخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل".
وثمن الدكتور أحمد العيسى سعي وزارة العمل إلى إيجاد بيئة عمل ملائمة ومناسبة ومستقرة وجاذبة للشباب والشابات في المملكة، مؤكدا أن الجامعات السعودية لديها رغبة وحماس لتأهيل الطلاب وإعدادهم للسوق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك برامج منوعة للطلاب والطالبات سيتم الاستفادة منها حتى يستطيع المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.
ومعلوم أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج "تعليم وعمل" تتمثل في ربط محتوى ومخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، وزيادة العلاقة وتقويتها بين وزارة التعليم ومنظومة العمل، ورفع الاستفادة من الجامعات والكليات بشكل خاص والمدارس بشكل عام، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمستفيدين من خلال تعزيز تكامل الخطط والخدمات بين الجهتين، ورفع كفاءة الوزارتين والتخطيط الفعال للاحتياجات المستقبلية.
يشار إلى أن وزارة العمل ووزارة التعليم تعملان على 10 مبادرات ضمن برنامج "تعليم وعمل" وهي: برنامج التثقيف والإرشاد المهني في المدارس والجامعات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، ومشروع دراسة لتعيين الكادر التعليمي والإداري في القطاع التعليمي، والتدريب المهني الطلابي والرصيد المهني الوطني، وإعادة تأهيل الخريجات للعمل في القطاع الصحي، ودراسة مراكز حضانات الأطفال، ودعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج "دروب"، وتأسيس مركز أبحاث لسوق العمل السعودي، وبرنامج التدريب قصير المدى.
