المصدر - تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملتها لملاحقة المتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر حيث ضبطت الوزارة حالة تستر تجاري في ست مؤسسات تعمل بعدة أنشطة تجارية متنوعة بمدينة الخبر .
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسئولية إدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص مقابل نسبة من الأرباح، واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمسائلة تمهيداً لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه تبين أثناء تفتيش المواقع التابعة للمؤسسات وجود عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسئولية إدارة هذه المنشآت، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر سجلات تجارية مسجلة باسمه الخاص مقابل نسبة من الأرباح، واستدعت الوزارة أطراف القضية للتحقيق والمسائلة تمهيداً لإحالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة التعاون والابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة ، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
