صدقت محكمة الاستئناف الإدارية، على الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في الرياض، الذي يلزم إمارة منطقة الرياض والمديرية العامة للجوازات، بتعويض مقيم من جنسية عربية بمبلغ 463 ألف ريال؛ نظراً لأنهما ألحقا أضراراً عديدة به. وتعود تفاصيل القضية التي تم البت فيها مؤخراً بعد مداولات استمرت 11 عاماً، وفقاً لما أوردت صحيفة “عكاظ”، إلى القبض على المقيم وحبسه ومنعه من السفر، على خلفية بلاغ تقدم به “شخصية نافذة”، اتهم فيه مقيما بتزوير تأشيرة خروج نهائي واختلاس مبلغ 500 ألف ريال منه. وكان المقيم يعمل لدى “الشخصية النافذة”، وبعد انتهاء عقده غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي، قبل أن يعود مرة أخرى بتأشيرة زيارة، وعند عودته تقدم “الشخصية النافذة” ببلاغ ضده، وجرى حبسه وسحب جوازه، واستمرت الجوازات بمنعه من السفر استجابة لطلب الإمارة بالتريث في فك حظر السفر عنه، على الرغم من أن التحقيقات كشفت عن براءته، وفقاً للصحيفة. وذكر المقيم في دعواه، أن منعه من السفر استمر دون مبرر أو تحقيق، لافتاً إلى أن تلك المماطلة أضرت به وبأسرته مادياً ومعنوياً، مطالباً بتعويضه بمبلغ 1.8 مليون ريال، وقضت المحكمة بإلزام إمارة الرياض بتعويض المدعي بـ353 ألف ريال، وإلزام الجوازات بتعويضه بـ110 آلاف ريال؛ لثبوت تسببهما بأضرار لمقدم الدعوى.