قال مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل إن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه، وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد. وكشف عن وجود تنسيق دائم بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب "السماسرة" ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام. ولفت إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية كشف عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم للجهات ذات العلاقة. وأبان مدير عام الإعلام في وزارة العمل أن الوزارة خصصت مكاتب للاستقدام مصرحة ومرخصة رسمياً لاستقدام العمالة المنزلية وموجودة في موقع مساند الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط التالي: http://musaned.gov.sa/ وشدد على استمرار وزارة العمل في ملاحقة مكاتب الاستقدام التي تقوم بالتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم، لسحب التراخيص منها بشكل نهائي. ودعا أبا الخيل المواطنين إلى عدم التعامل مع المكاتب أو المؤسسات أو الأفراد غير المرخصة التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف على الترخيص لنحو 200 مكتب استقدام جديد سوف تدخل للسوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لإيجاد المنافسة العادلة في السوق. وكانت وزارة العمل قد أعادت نحو 4 ملايين ريال حقوق لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، لم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة في العقود المبرمة مع عملائها والمنشورة في موقع "مساند" الإلكتروني المعني، وذلك منذ بداية عام 2015م. كما سحبت أيضا تراخيص سبعة مكاتب استقدام، بعد أن ضبط مفتشو الوزارة عدة مخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام، وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية"مساند"، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام اللائحة وقرارات الوزارة حول الاستقدام.
