المصدر -  نواف العتيبي ـ الرياض أوضح المجلس الأعلى للقضاء، أنه على استعداد تام لتزويد هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، بفساد موظفي المحاكم، في حال طلبت الهيئة التحري المالي أو الإداري، وفقاً لما جاء به تنظيم الهيئة. وأوضح المجلس على لسان متحدثه، سليمان النشوان، أن المجلس هو من يقوم بدور الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة والتفتيش عليهم عن طريق التفتيش القضائي بالمجلس وفق اختصاصاته المبينة في نظام القضاء. وأضاف: “وهو ما يتماشى مع مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الأنظمة التي منها النظام الأساس للحكم ونظام القضاء، وذلك لعدم تداخل السلطات، ولتعزيز مبدأ استقلال القضاء وهو المبدأ الذي يشدد عليها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة”. إلى ذلك أوضح النشوان، أنه لا صحة لما نُشر حول رفض المجلس تزويد هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بما طلبت للقيام بمهامها، مبيناً أن وزارة العدل تدعم ذلك وتستجيب لكل طلبات الهيئة التي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات. وبين النشوان، أن المجلس الأعلى للقضاء بصفته المشرف على القضاة وأعمالهم القضائية وفقاً لاختصاصاته المبينة في نظام القضاء لديه الأدوات التي تمكنه من متابعة الأعمال القضائية ومحاسبة ما يكون منها مخالفاً للمقتضيات الشرعية والنظامية وفق ما تقضي به الأنظمة. وأشار إلى أن المجلس ماضٍ في هذا الأمر بكل عزمٍ وحزمٍ لحماية جهاز القضاء من أي قصورٍ أو خللٍ قد يحصل، ويتعاون المجلس الأعلى للقضاء مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في كل ما يرد منها من ملحوظات وبلاغات ويتعامل معها وفق المقتضى النظامي ومحاسبة كل من ثبتت مخالفته. وزاد بقوله: “التوجيه الذي صدر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرؤساء المحاكم كان واضحاً وصريحاً بحيث تمكن الهيئة من الاطلاع على ما تطلبه مما يتعلق بالعمل الإداري والمالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة”.