شقرا: احمد السعدي *

أوضح سعادة مدير جامعة شقراء المكلف الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة بأن برنامج التحول الوطني والذي عقدت له ورشة عمل مغلقة يوم الأربعاء الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ودعي لها وزراء ومسؤولين حكوميين واعضاء مجلس الشورى ورجال اعمال واكاديميين واعلاميين ورياضيين للاطلاع والمشاركة بالرأي في مكونات البرنامج، تضمن ثلاث محاور المجتمع والقطاع الخاص والقطاع الحكومي وهي في الحقيقة ثالوث التنمية المستديمة ومرتكز جميع القضايا الوطنية الاستراتيجية والفكرة من وراء ذلك هو اعادة ضبط الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات الحكومية من خلال ترشيد الانفاق واستخدام الموارد بطريقة كفؤة وفاعلة .

*وأضاف : يُحسب للأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ادراكه للتحديات الحاضرة والمستقبلية وانه لابد من احداث تغييرات جريئة وجذرية* وشاملة من اجل معالجة المشكلات الحالية المعقدة* وحلحلتها وتطوير اوضاع اقتصادية مستقبلية افضل ومستدامة، والذي ينم عن حس سياسي وادراك* لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق سموه.

*وأشار : العنوان الابرز في برنامج التحول الوطني انه جاد ومهني وينشد التأثير النهائي الايجابي وليس الاجراءات الشكلية وينظر للمشكلات على انها تفويت للفرص والاستغراق في الجزئيات دون ادراك الصورة الكاملة وما يحقق المصالح الوطنية العليا ،* وقد يكون الربط بين المدخلات والمخرجات هي المعادلة التي كنا نفتقدها في الماضي. فعلى الرغم من الانفاق السخي الا انه لم يكن مرتبط باليات واهداف ونتائج محددة ومؤشرات اداء.

*وقال : كما ذكر الأمير محمد بن سلمان في الكلمة التي ارتجالها موضحا الرؤية والتوجه الوطني فمن الضروري تحديد المخصصات وصرفها* فيما يحقق العائد الاكبر للمواطنين وخاصة الاقل حظا في المجتمع. اهم رسالة حملتها كلمة الامير محمد بن سلمان لجمهور المشاركين هو انه مناقشة الموضوعات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ذات الحساسية* والاهمية العالية التي لم تكن تناقش وجعلها قابلة للنقاش بشفافية تامة وفي اطار المصلحة الوطنية العليا. الامر الاخر وهو في ذات الاهمية ان العمل التنموي هو في جوهرة عمل تشاركي وتعاوني وهو توجه يصب في اتجاه تحقيق الحوكمة والمشاركة الشعبية.

* وأردف : بان برنامج التحول الوطني هو قصير المدى فسنة الهدف 2020 ،الا انها مرحلة اساسية في الخطة الاستراتيجية الوطنية 2030 وهذا يعني بداية جيدة في الموازنة بين الحاضر والمستقبل تحقيقا لتنمية مستدامة ، اذا كانت المهمة الحالية البحث عن اجابة صريحة وصحيحة للسؤال: ماذا علينا ان نفعل من اجل ان نكون افضل؟ فانه يلزم الالتفات الى هيكل صناعة القرار العام والذي يعتمد على المركزية والبيروقراطية ويتصف بالبطء الشديد ، فالتنمية الاقتصادية يجب الا تختزل بالقرار المركزي وانما تدرج هرمي مكاني للقرار العام بحيث يمنح كل مستوى اداري الصلاحيات التي تتناسب مع نطاقه الجغرافي، وهذا يتضمن منح صلاحيات اوسع لمجالس المناطق والمجالس المحلية بالمحافظات والمجالس البلدية بالمدن. فالتنمية المحلية جذور التنمية الوطنية، والمحليات هي مكان النشاط الاقتصادي والفعل الاجتماعي ، ولذا كان من المهم النظر الى هذا الجانب في التطوير والاصلاح الاداري وان يكون ضمن اهتمامات برنامج التحول الوطني.

*وأضاف : لان التحول الاداري من المركزية الى اللامركزية يستغرق وقتا طويلا فانه يقترح البدء باللامركزية الاقتصادية بتأسيس شركات حكومية في المناطق والمحافظات للقيام بالمشاريع المدنية الحكومية داخل المناطق والمحافظات ، مبيناً بان من شأن هذه الشركات تعزيز المشاركة السكانية في صنع القرار الاقتصادي المحلي والاسهام وهو الامر المهم في اعادة توزيع الدخل وضمان توسيع دائرة الاستفادة من الانفاق الحكومي السخي من خلال توليد الوظائف وطرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام.

*وقال : الامير محمد بن سلمان ذكر امرا في غاية الاهمية في ثنايا كلمته حينما تحدث عن الدعم الحكومي بانه لا يصل لمستحقيه، وانه لا بد من التمييز في ذلك بين القادرين اقتصاديا والاقل حظا في المجتمع ، فان مثل هذا الطرح يقع في جوهر موضوع اساسي في مجال المالية العامة وهو اعادة توزيع الدخل وهو موضوع لم يأخذ حقه من الاهتمام.

*وتابع : ان مبادرة برنامج التحول الوطني تفتح نافذة نطل من خلالها على المستقبل ونضع تصورات لما ينبغي عمله ليس فقط فيما يمكن عمله في اطار الواقع الاقتصادي والاداري وانما ايضا تطوير الية صنع القرار العام لنجعل سكان المحافظات اكثر مسؤولية فيما يخص شؤونهم المحلية وتقريب الناس لصانع القرار. ولذا فان تضمين نهج اللامركزية كجزء اساس من برنامج التحول الوطني سيعزز فرص نجاح انجازه. ان اللامركزية والتخفيف من الاعتماد على الاجهزة البيروقراطية لا يضعف السلطة المركزية وانما على العكس تماما تعزيز قدرتها على الضبط الاجتماعي والرقابة والتوجيه. ويؤكد اهمية اعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتقنية التي تتطلب المرونة وسرعة الاستجابة والتكيف معها واحتوائها.

*وذكر : هناك ترقب وتطلع من الشارع السعودي في تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، والثقة بان ما يتم عمله هو على اساس من المهنية العالية والرؤية الواضحة والعزيمة في معالجة المشكلات من جذورها واحداث تغييرات جوهرية وجريئة. الامير محمد بن سلمان يبعث برسالة مفادها ان القضايا الوطنية التنموية يجب ان تؤخذ على محمل الجد وهذا يعني ضرورة تحويل الارادة السياسية الى مشاريع على ارض الواقع تستجيب لاحتياجات المجتمع وهذا لا يتأتى الا بمنظومة ادارية حكومية تنتهج اللامركزية لتكون جسرا يعبر من فوقه برنامج التحول الوطني ويحقق طموحات القيادة وتطلعات المواطنين.