بدأت أمانة جدة أخيرا في تبليغ أصحاب المحلات التجارية المخالفة بما فيها المطاعم ومحلات المواد الغذائية، برسائل جوال تتضمن مهلة لدفع الغرامات المالية، والإغلاق في حال التأخر بالسداد ومراجعة الأمانة، ويأتي هذا الإجراء كنوع قانوني لإبلاغ المخالفين وتحذيرهم عن التقاعس، خاصة المخالفات المتعلقة بتشغيل عمالة بدون فحص صحي، ووجود مواد مجهولة المصدر، وفق ما أكده مصدر لـ»مكة».
وقال المصدر إن التبليغ يتم بعد لحظات قليلة من الزيارة الميدانية للمحلات، عبر فرق البلديات ضمن خطط للتفتيش على شوارع رئيسة أو فرعية بداخل الأحياء، لافتا إلى أنه يتم تبليغ أصحاب المحلات، بعدد المخالفات المكتشفة والغرامة المفروضة، وفي حال الامتناع والتأخير عن السداد يوجه بإغلاق المحل.
وأبان أن التوجه روعي فيه سرعة التبليغ، بدلا من الإشعار الورقي كما كان سابقا، ووضعها في المحل لدى العمالة الموجودة، والذي يضمن وصول التبليغ لهاتف صاحب المحل، برسالة قانونية بالتبليغ والغرامة، للحد من تعذر أصحاب المحلات من عدم التبليغ والإشعار بالمخالفة.
وأشار المصدر إلى أن المخالفات التي تستوجب الإغلاق في حال عدم دفع غرامات والتأخر في سدادها، كوجود عمالة تعمل في تقديم الوجبات بدون كروت صحية والتي تضمن خلو العامل من الأمراض المعدية، عدم تجديد رخص البلدية، وجود مواد بتخزين سيئ وغيرها من المخالفات البلدية.
لماذا الإبلاغ؟
إجراء قانوني لإبلاغ المخالفين وتحذيرهم.
أبرز المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها
- تشغيل عمالة بدون رخصة صحية.
- وجود مواد مجهولة المصدر.
- عدم تجديد رخص البلدية.
- سوء تخزين المواد الغذائية.
