حسين العلي _ مكة المكرمة

تبحث الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مع الشركة المنفذة لمشروع توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- لساحات الحرم المكي الشريف عن بدائل آمنة بعدم التفجير وايجاد حلول أخرى، حفاظا على قصر بن سليمان الأثري الواقع بحي جرول لقرب المسافة بين موقع التفجير لصالح المشروع* والقصر. وقال مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف:" حسب المعايير الدولية للحفاظ على المواقع الأثرية فإن أي اجراء أوأعمال تفجير"قطع صخري" في محيط المباني التراثية غير مسموح بها بتاتا حتى لا تؤثر الاهتزازات الناتجة عن التفجيرات في العناصر الإنشائية للمبنى أوالطبقات الترابية والصخرية المحيطة به". وأضاف بأن الهيئة تعمل وفقا لتوجيه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، على ترميم قصر بن سليمان واعادة تأهيله ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة. وأوضح الدكتور الشريف بأن تقييم المباني التراثية وتصنيف حالتها الإنشائية يعد اختصاصا أصيلا للهيئة وفق نظامها الصادر بقرار مجلس الوزراء القاضي بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته، وحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أوتحويلها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها، مع ضرورة الحفاظ مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن أو القرى وتوسيعها وتجميلها، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط فيها أو في نطاقها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة. وأكد الشريف بحسب وقوف لجنة مختصة من الهيئة على مباني قصر بن سليمان بأن المباني متماسكة انشائيا وغير آيلة للسقوط وقابلة للترميم، ولا يمكن قبول عمل أي تفجيرات في المنطقة المحيطة بأي مباني تاريخة أو تراثية، وأن الجهة المخالفة لذلك مسؤولة تجاه أي نتائج سلبية قد تحدث، منوها بأن الهيئة ستناقش مع كلا من الشركة المنفذة للمشروع وممثل وزارة المالية والشركة الكيمائية السعودية بحث الحلول والبدائل الآمنة للتفجير لتنفيذ عمليات القطع الصخري بما يحافظ على سلامة مبنى قصر بن سليمان.