المصدر - أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة بعض الجوانب المتعلقة بمشروع تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز نظرا لأهميته الحيوية وتأثيره على الأحياء المجاورة , وفي ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة .
وأفاد وكيل الإمارة المساعد للشؤن التنموية أمين عام مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي, أنه تم اعتماد مشروعين على طريق الهجرة في العام المالي (1431 ـ 1432هـ) لتنفيذ تقاطعين (جسرين) علوية أحدهما لخدمة المخططات السكنية على جانبي طريق الهجرة ،حيث تم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد له في حينه ، أما الجسر الآخر على تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز ، فقد لاحظ مجلس المنطقة آنذاك عدم مناسبة تنفيذه كجسر علوي بالنظر لحيوية المنطقة وطبوغرافيتها ، حيث يبدأ الطريق بالصعود مرتفعاً من بداية الوادي باتجاه المدينة , وأوصى بأن ينفذ المشروع كنفق خاصة وأن ميول الطريق يساعد على تصريف المياه فيه بإنسيابية باتجاه وادي الرانوناء.
وأشار إلى أنه شكلت حينها لجنة فنية بمشاركة وزارة النقل , وقررت تعديل المشروع من جسر علوي إلى (نفق) الأمر الذي تطلب معه إيقاف العمل حينها بالمشروع وإعادة دراسته وتصميمه مع اتخاذ الاجراءات النظامية لتوفير الإعتمادات المالية الإضافيه .
وأضاف السهلي أنه لتنفيذ المشروع كنفق فقد تطلب الأمر إجراء أعمال ترحيل كاملة لشبكات المياه الرئيسة والكهرباء (ضغط عالي ، متوسط) وشبكات الاتصالات الرئيسية بشكل متتابع والتي استكملت فعلياً خلال شهر ذو القعدة 1436هـ , لافتا الانتباه إلى أن استخدام اسلوب التفجير في أعمالٍ القطع الصخري كان سيقتصر الكثير من الجهد و الوقت إلا أنه تعذر تنفيذ ذلك حفاظًا على راحة السكان والتأثير المتوقع على الخدمات القائمة سيما الخطورة المتوقعة على خط المياه الرئيسـ المغذي للمنطقة .
وأبان أنه حينما استؤنف العمل بالمشروع في 15 / 11 / 1433هـ ، كمرحلة أولى فقد طرحت بعدها المرحلة الثانية وبدأت في 20 / 01 /1436هـ ، لمدة تنفيذ تنتهي في 19 / 07 /1438هـ .
وأكد أنه نظراً لأهمية المشروع فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة برئاسة وكيل الإمارة ، والوكيل المساعد للشئون التنموية ، وعقدت عدة إجتماعات مع الإدارة المشرفة والشركة المنفذة والجهات الخدمية لتذليل أي صعوبات خلال مراحل التنفيذ ، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة ترحيل الخدمات وإختصار الجدول الزمني للمشروع بهدف الإنتهاء من تنفيذ مسار الطريق الرئيسي بأسرع وقت .
وقال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية : إنه من خلال الاجتماعات الأخيرة مع إدارة الطرق والمقاول فإن طريق الخدمة بإتجاه مكة المكرمة سيكون متاحاً لحركة السير خلال الشهر القادم ,حيث تكون قد استكملت أعمال وسائل السلامة والحوائط الإستنادية حفاظاً على الطريق من أية إنهيارات جانبية.
وأضاف : ومن خلال تقارير الإنجاز والمتابعة فقد أكدت الشركة بأن الإنتهاء من أعمال النفق وفتح الطريق الرئيس لحركة السير ستتم قبل شهر رمضان القادم بإذن الله ، أي قبل نهاية المدة الزمنية المعتمدة للمشروع بنحو عشـرة أشهر ، الأمر الذي يعكس نتائج الجهود المشتركة التي تقودها الإمارة واللجنة المعنية بمجلس المنطقة بالتعاون مع الجهات الخدمية في ضوء المهام الإشرافية المناطة بها نظاما .
وعبر السهلي عن شكر الإمارة لوزارة النقل على سرعة استجابتها وما تبذله من جهود للإسراع في انجاز المشروع المشار إليه بما يرفع العناء عن أهالي الأحياء المجاورة .
وخلص إلى أن سمو أمير المنطقة وجه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالاستمرار في إيضاح جميع الجوانب والمعلومات المتعلقة بسير المشروع للمرحلة القادمة بحيث يحاط المستفيدون بتطورات المشروع إيماناً من كون المواطن شريك وهدف أساس للتنمية .
وأفاد وكيل الإمارة المساعد للشؤن التنموية أمين عام مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي, أنه تم اعتماد مشروعين على طريق الهجرة في العام المالي (1431 ـ 1432هـ) لتنفيذ تقاطعين (جسرين) علوية أحدهما لخدمة المخططات السكنية على جانبي طريق الهجرة ،حيث تم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد له في حينه ، أما الجسر الآخر على تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز ، فقد لاحظ مجلس المنطقة آنذاك عدم مناسبة تنفيذه كجسر علوي بالنظر لحيوية المنطقة وطبوغرافيتها ، حيث يبدأ الطريق بالصعود مرتفعاً من بداية الوادي باتجاه المدينة , وأوصى بأن ينفذ المشروع كنفق خاصة وأن ميول الطريق يساعد على تصريف المياه فيه بإنسيابية باتجاه وادي الرانوناء.
وأشار إلى أنه شكلت حينها لجنة فنية بمشاركة وزارة النقل , وقررت تعديل المشروع من جسر علوي إلى (نفق) الأمر الذي تطلب معه إيقاف العمل حينها بالمشروع وإعادة دراسته وتصميمه مع اتخاذ الاجراءات النظامية لتوفير الإعتمادات المالية الإضافيه .
وأضاف السهلي أنه لتنفيذ المشروع كنفق فقد تطلب الأمر إجراء أعمال ترحيل كاملة لشبكات المياه الرئيسة والكهرباء (ضغط عالي ، متوسط) وشبكات الاتصالات الرئيسية بشكل متتابع والتي استكملت فعلياً خلال شهر ذو القعدة 1436هـ , لافتا الانتباه إلى أن استخدام اسلوب التفجير في أعمالٍ القطع الصخري كان سيقتصر الكثير من الجهد و الوقت إلا أنه تعذر تنفيذ ذلك حفاظًا على راحة السكان والتأثير المتوقع على الخدمات القائمة سيما الخطورة المتوقعة على خط المياه الرئيسـ المغذي للمنطقة .
وأبان أنه حينما استؤنف العمل بالمشروع في 15 / 11 / 1433هـ ، كمرحلة أولى فقد طرحت بعدها المرحلة الثانية وبدأت في 20 / 01 /1436هـ ، لمدة تنفيذ تنتهي في 19 / 07 /1438هـ .
وأكد أنه نظراً لأهمية المشروع فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة برئاسة وكيل الإمارة ، والوكيل المساعد للشئون التنموية ، وعقدت عدة إجتماعات مع الإدارة المشرفة والشركة المنفذة والجهات الخدمية لتذليل أي صعوبات خلال مراحل التنفيذ ، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة ترحيل الخدمات وإختصار الجدول الزمني للمشروع بهدف الإنتهاء من تنفيذ مسار الطريق الرئيسي بأسرع وقت .
وقال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية : إنه من خلال الاجتماعات الأخيرة مع إدارة الطرق والمقاول فإن طريق الخدمة بإتجاه مكة المكرمة سيكون متاحاً لحركة السير خلال الشهر القادم ,حيث تكون قد استكملت أعمال وسائل السلامة والحوائط الإستنادية حفاظاً على الطريق من أية إنهيارات جانبية.
وأضاف : ومن خلال تقارير الإنجاز والمتابعة فقد أكدت الشركة بأن الإنتهاء من أعمال النفق وفتح الطريق الرئيس لحركة السير ستتم قبل شهر رمضان القادم بإذن الله ، أي قبل نهاية المدة الزمنية المعتمدة للمشروع بنحو عشـرة أشهر ، الأمر الذي يعكس نتائج الجهود المشتركة التي تقودها الإمارة واللجنة المعنية بمجلس المنطقة بالتعاون مع الجهات الخدمية في ضوء المهام الإشرافية المناطة بها نظاما .
وعبر السهلي عن شكر الإمارة لوزارة النقل على سرعة استجابتها وما تبذله من جهود للإسراع في انجاز المشروع المشار إليه بما يرفع العناء عن أهالي الأحياء المجاورة .
وخلص إلى أن سمو أمير المنطقة وجه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالاستمرار في إيضاح جميع الجوانب والمعلومات المتعلقة بسير المشروع للمرحلة القادمة بحيث يحاط المستفيدون بتطورات المشروع إيماناً من كون المواطن شريك وهدف أساس للتنمية .
