المصدر - أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قبل قليل عن نتائج حريق مستشفى جازان العام الذي ذهب ضحيته (24)متوفى و (127)مصاب اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عن أسباب حادثة حريق مستشفى جازان
حيث تم فيه مراجعة تقرير اللجنة التي تولت التحقيقات المتعلقة بالحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام بتاريخ 13/3/1437. وفي هذا الشأن فقد أعرب سموه عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين يرحمهم الله سائلا المولى أن يتغمدهم بعظيم رحمته، وأشاد سموه بشجاعة وتفاني أولئك الذين خاطروا بأنفسهم لإنقاذ المرضى خلال الحادث الأليم شاكرا روح التضحية الكبيرة فيهم.
وقد توصلت اللجنة التي شكلها سموه للتحقيق في الحادث أنه كان عرضياً ولا يوجد به شبهة جنائية وأنه كان نتيجة التماس كهربائي بمحيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول بالمستشفى.
وقد تبين أيضا من التحقيق أن العاملين في المستشفى قد تمكنوا من إخلاء جميع المرضى ممن كانوا في الدور الأول الذي يشمل أقسام الحضانة و الولادة و النساء والعناية المركزة. إلا أن كثافة الدخان و تصاعده إلى الأدوار العليا قد أدى إلى وقع الوفيات في تلك الأدوار بسبب الاختناق بالدخان.
ويعود السبب الرئيس لتصاعد الدخان الذي أدى لوقوع الوفيات إلى وجود أخطاء هندسية في تصميم المبنى وتنفيذه حيث لم توفر قطاعات لعزل الحرائق فوق السقف المستعار والتي كانت ستحول دون انتقال الدخان من منطقة إلى أخرى.
وكانت العيوب في مواصفات المواد المستخدمة في سقف المبنى و التي احتوت على مادة الفلين المحشو بين أعصاب السقف الخرساني قد ساعدت على كثافة الدخان، وكذلك فإن رداءة المواد المستخدمة في تمديدات الأوكسجين من أعلى السقف وعدم مطابقتها للمواصفات الصحيحة أدى إلى ذوبانها مما أجج الحريق. كما ساهم عدم ربط نظام الإنذار عن الحريق بنظام التكييف إلى استمرار التكييف في العمل وزيادة انتشار الدخان في المبنى، وتجري مراجعة كل ما يتعلق بإنشاء واستلام المبنى، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من كان له دور في سوء التصميم والتنفيذ.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أنه لم تكن أي من أبواب الطوارئ مقفلة أو موضوع عليها أية سلاسل، كما تبين عدم وجود ما يعيق الوصول إليها. إلا أنه تبين أيضا وجود خلل في أداء بعض أنظمة وأجهزة السلامة في المستشفى كمضخات الحريق ونظام الإنذار، نتيجة لضعف صيانتها والعناية بها.
وأوضح**خالد الفالح وزير الصحة .قائلا: بأن الحادث عرضي لم يكن ليحدث لو صممت المنشأة بمعايير السلامة، وأن الصحة مسؤولة عن الحريق لأنها استلمت منشأة غير كاملة السلامة.وأضاف الفالح نلتزم بإصلاح جذري لما حدث وكان يمكن تقليل الوفيات لو تم الإخلاء بطريقة صحيحة، وستطلق الوزارة مشروعا متكاملا لمسح المنشآت الطبية كافة وسنبدأ من جازان وسيستغرق المشروع 3 أشهر. من جهته قال أمير جازان إن الدولة ستعوض الضحايا وستكرم من ساهموا في الإنقاذ.
وقد أكد معالي وزير الصحة أن السلامة في المرافق الصحية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وانه قد تم تحديد ثلاث بيوت خبرة عالمية معروفة ستقوم بالمراجعة الدقيقة والكاملة لجميع المنشآت الصحية الحكومية بالمملكة للتأكد من سلامتها هندسيا وسلامة نظمها وستكون الاولوية لمنطقة جازان ، وسيكتمل المسح خلال 6 أشهر ويتم بناءً عليه تنفذ الخطة التصحيحية. كما سيتم فصل عقود الأمن والسلامة عن عقود الصيانة لكافة المنشآت ، مما سيساعد في النهوض في هذا الجانب.
وبين معالي وزير الصحة أن الوزارة مصممة على المضي قدما في برنامجها التدريبي الذي بدأ قبل عدة شهور، لتدريب كافة العاملين بمرافق الوزارة في خطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث الداخلية. وحرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات والتجارب العالمية فيما يخص الاستجابة للطوارئ والكوارث ، فقد قامت باستقطاب كوادر وطنية ذات تأهيل عال ومتخصصة في مواجهة الطوارئ والكوارث ، وستتم بناء عليه مراجعة خطط الكوارث وآلية الاستجابة والإنقاذ والتدريب على ذلك. وسيكون التركيز بشكل خاص على منطقة جازان والمناطق الحدودية. وسيباشر فريق متخصص في تدريب الطواقم الطبية والطواقم المساندة التدريب على أعمال الإطفاء والإخلاء والمواد الخطرة والأمن والسلامة الكهربائية في جازان في الأسبوع القادم، بإذن الله.
كما قام سمو أمير منطقة جازان بحضور معالي وزير الصحة بتكريم أهل المرحوم ابراهيم القللي بتوجيه من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمنح أسرته وسام ومليون ريال الذي ضحى بحياته في سبيل إنقاذ المرضى في المستشفى خلال الحريق وكان سببا لنجاة عشرة منهم.
وجرى تكريم ستة من العاملين في وزارة الصحة لما أبدوه من روح الفداء خلال الحادث، حيث لعبوا كذلك دورا أساس في اخلاء المرضى بما فيهم اولئك الذين كانوا في أقسام الحاضنات والولادة والعناية المركزة بكل تفاني وتضحية، وهم أميرة اسماعيل اسماعيل، ابو القاسم محمد نوحي، حسن علي الأمير، نوال علي هاشم، مها حسين حكمي، نجود ابراهيم حمود.
حيث تم فيه مراجعة تقرير اللجنة التي تولت التحقيقات المتعلقة بالحريق الذي وقع في مستشفى جازان العام بتاريخ 13/3/1437. وفي هذا الشأن فقد أعرب سموه عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين يرحمهم الله سائلا المولى أن يتغمدهم بعظيم رحمته، وأشاد سموه بشجاعة وتفاني أولئك الذين خاطروا بأنفسهم لإنقاذ المرضى خلال الحادث الأليم شاكرا روح التضحية الكبيرة فيهم.
وقد توصلت اللجنة التي شكلها سموه للتحقيق في الحادث أنه كان عرضياً ولا يوجد به شبهة جنائية وأنه كان نتيجة التماس كهربائي بمحيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول بالمستشفى.
وقد تبين أيضا من التحقيق أن العاملين في المستشفى قد تمكنوا من إخلاء جميع المرضى ممن كانوا في الدور الأول الذي يشمل أقسام الحضانة و الولادة و النساء والعناية المركزة. إلا أن كثافة الدخان و تصاعده إلى الأدوار العليا قد أدى إلى وقع الوفيات في تلك الأدوار بسبب الاختناق بالدخان.
ويعود السبب الرئيس لتصاعد الدخان الذي أدى لوقوع الوفيات إلى وجود أخطاء هندسية في تصميم المبنى وتنفيذه حيث لم توفر قطاعات لعزل الحرائق فوق السقف المستعار والتي كانت ستحول دون انتقال الدخان من منطقة إلى أخرى.
وكانت العيوب في مواصفات المواد المستخدمة في سقف المبنى و التي احتوت على مادة الفلين المحشو بين أعصاب السقف الخرساني قد ساعدت على كثافة الدخان، وكذلك فإن رداءة المواد المستخدمة في تمديدات الأوكسجين من أعلى السقف وعدم مطابقتها للمواصفات الصحيحة أدى إلى ذوبانها مما أجج الحريق. كما ساهم عدم ربط نظام الإنذار عن الحريق بنظام التكييف إلى استمرار التكييف في العمل وزيادة انتشار الدخان في المبنى، وتجري مراجعة كل ما يتعلق بإنشاء واستلام المبنى، وستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من كان له دور في سوء التصميم والتنفيذ.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أنه لم تكن أي من أبواب الطوارئ مقفلة أو موضوع عليها أية سلاسل، كما تبين عدم وجود ما يعيق الوصول إليها. إلا أنه تبين أيضا وجود خلل في أداء بعض أنظمة وأجهزة السلامة في المستشفى كمضخات الحريق ونظام الإنذار، نتيجة لضعف صيانتها والعناية بها.
وأوضح**خالد الفالح وزير الصحة .قائلا: بأن الحادث عرضي لم يكن ليحدث لو صممت المنشأة بمعايير السلامة، وأن الصحة مسؤولة عن الحريق لأنها استلمت منشأة غير كاملة السلامة.وأضاف الفالح نلتزم بإصلاح جذري لما حدث وكان يمكن تقليل الوفيات لو تم الإخلاء بطريقة صحيحة، وستطلق الوزارة مشروعا متكاملا لمسح المنشآت الطبية كافة وسنبدأ من جازان وسيستغرق المشروع 3 أشهر. من جهته قال أمير جازان إن الدولة ستعوض الضحايا وستكرم من ساهموا في الإنقاذ.
وقد أكد معالي وزير الصحة أن السلامة في المرافق الصحية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وانه قد تم تحديد ثلاث بيوت خبرة عالمية معروفة ستقوم بالمراجعة الدقيقة والكاملة لجميع المنشآت الصحية الحكومية بالمملكة للتأكد من سلامتها هندسيا وسلامة نظمها وستكون الاولوية لمنطقة جازان ، وسيكتمل المسح خلال 6 أشهر ويتم بناءً عليه تنفذ الخطة التصحيحية. كما سيتم فصل عقود الأمن والسلامة عن عقود الصيانة لكافة المنشآت ، مما سيساعد في النهوض في هذا الجانب.
وبين معالي وزير الصحة أن الوزارة مصممة على المضي قدما في برنامجها التدريبي الذي بدأ قبل عدة شهور، لتدريب كافة العاملين بمرافق الوزارة في خطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث الداخلية. وحرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات والتجارب العالمية فيما يخص الاستجابة للطوارئ والكوارث ، فقد قامت باستقطاب كوادر وطنية ذات تأهيل عال ومتخصصة في مواجهة الطوارئ والكوارث ، وستتم بناء عليه مراجعة خطط الكوارث وآلية الاستجابة والإنقاذ والتدريب على ذلك. وسيكون التركيز بشكل خاص على منطقة جازان والمناطق الحدودية. وسيباشر فريق متخصص في تدريب الطواقم الطبية والطواقم المساندة التدريب على أعمال الإطفاء والإخلاء والمواد الخطرة والأمن والسلامة الكهربائية في جازان في الأسبوع القادم، بإذن الله.
كما قام سمو أمير منطقة جازان بحضور معالي وزير الصحة بتكريم أهل المرحوم ابراهيم القللي بتوجيه من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمنح أسرته وسام ومليون ريال الذي ضحى بحياته في سبيل إنقاذ المرضى في المستشفى خلال الحريق وكان سببا لنجاة عشرة منهم.
وجرى تكريم ستة من العاملين في وزارة الصحة لما أبدوه من روح الفداء خلال الحادث، حيث لعبوا كذلك دورا أساس في اخلاء المرضى بما فيهم اولئك الذين كانوا في أقسام الحاضنات والولادة والعناية المركزة بكل تفاني وتضحية، وهم أميرة اسماعيل اسماعيل، ابو القاسم محمد نوحي، حسن علي الأمير، نوال علي هاشم، مها حسين حكمي، نجود ابراهيم حمود.
