المصدر -
أكد نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى حقوق*المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها .
وأكد خلال اللقاء الثاني لوزارة العمل مع مكاتب الاستقدام و ورشة العمل المصاحب الذي عقد اليوم بالرياض بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن اللقاء والورشة يهدفان إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشاكل التي يعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام.
وأوضح الحميدان أن اللقاء يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العاميين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودي، وترتيب أولويات *الحلول المقترحة، مشيرا إلى أن سوق الاستقدام شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، أسهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها، نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى لإجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك إلى وجود عقبات وصول العمالة المنزلية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، وأنها أجرت عدة دراسة لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة.
