استمراراً لحرص وزارة العمل على إشراك كافة أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، لتشجيع القطاع الخاص على التوظيف الفاعل للسعوديين، والاستفادة من السياسات والأنظمة والبرامج التي توفرها الوزارة لدعم آليات التوظيف والعمل، دعت الوزارة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى مشاركتها في قرار احتساب وزن العامل السعودي حسب الاستدامة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" عند احتساب نسبة التوطين لدى أي منشأة من منشآت القطاع الخاص. حيث طرحت مؤخراً مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار" وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره. وأوضحت وزارة العمل أنه تم طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين بالمجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية، مبينة أن القرار المرتقب يهدف إلى زيادة وزن الموظفين السعوديين الذين لديهم سنوات عمل متواصلة لدى المنشأة في نطاقات مما يزيد من جاذبية استمرار توظيفهم في المنشأة، كما يشجعهم على الاستقرار الوظيفي لمدة أطول لدى أصحاب العمل، وفي رفع أجورهم عند تعيين الباحثين عن عمل من المواطنين. وأكدَت وزارة العمل أنها حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية الجميع إلى الاطلاع على مسودة القرار والتي ستكون متاحة حتى تاريخ 10 ربيع الثاني 1437هـ، عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معًا للقرار"* عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط:*http://qarar.ma3an.gov.sa، والمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره. يشار إلى أن بوابة "معاً للقرار" هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية –هدف) وتطوير خدماتهم.