المصدر - غرب ـ الرياض
“اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات”*بهذه الكلمات أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال إقرار الموازنة العامة 2016 على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم وانخفاض أسعار النفط بنسبة تجاوزت60% فضلا عن حالة الركود الاقتصادي عالميا، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز هذه الأزمات، والسعي لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل.
وبحسب الموازنة يبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال، في مقابلة إيرادات متوقعة بقيمة 513.8 مليار ريال، ما يعني عجزا بقيمة 326.2 مليار ريال.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن الموازنة جاءت توسعية في الانفاق وركزت على العنصر البشري وتنميته بشكل كبير، حيث جاء الاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان والبنى التحتية ووسائل النقل العام ضمن أولويات الموازنة، كما بدأت الدولة لول مرة في ترشيد الانفاق الحكومي، والبحث عن تنوع مصادر الدخل وهذا يأتي بخصخصة الكثير من القطاعات مثل المطارات والموانئ والأندية الرياضية.
كما أشار إلى أن الميزانية وضعت برامج ونظام للمحاسبة كل 3 أشهر، وهذا ما سيجعل كل مسؤول يتابع بشكل جاد كافة الخطط والبرامج التي يشرف عليها وما أنجز منها وما تعثر، الأمر الذي سيوجد عنصر الكفاءة ويظل البقاء للقيادة الأصلح، خاصة أن المشاريع أصبحت تحت مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية، الذي سيقوم بمحاسبة كل مسؤول عن الإنجازات التي حققها والمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.
بينما أشاد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بتوجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. وهو ما يعكس عهد الحزم والعزم على محاربة الفساد وتوفير أسباب الحفاظ على المال العام.*
بينما أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ركزت على أولويات المواطنين مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات الهائلة للمملكة في البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك التعليم والصحة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إجراءات احترازية اتخذت للاستعداد لأسعار البترول ونقص الإيرادات، ومنها أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طلب من كل وزير أن يأتي بتقرير للمجلس لإيضاح إمكانيات الوفورات في وزارته أو الجهاز، بعدها تم إعداد تقارير عن رؤى كل جهة معنية حول الميزانية.*وأضاف، هذه كانت البدايات وطبعا تبعها إجراءات أخرى للجنة الميزانية المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمراجعة الوضع والإعداد المبكر للميزانية.
كما وصف مجلس الغرف السعودية صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بأنها عكست مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص.
وأشار رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى أن الميزانية العامة للدولة التي قدرت إيراداتها بمبلغ (513) مليار ريال، ومصروفاتها بحوالي (840) مليار ريال، اتسمت بالواقعية والشفافية، منوها إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في ظل التحديات والظروف التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية يؤكد على عمق رؤيته -حفظه الله- في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.
وأشاد الزامل بالإجراءات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بداية العام الماضي للتعامل مع التطورات الجديدة في أسواق النفط، مؤكدا قدرته على تبني السياسات والبرامج التي تكفل حسن الأداء والإنتاجية، وضمان نجاح المشروعات والبرامج التنموية، ومواجهة انعكاس التداعيات العالمية على الصعيد المحلي، ورفع مستوى الجودة المقدمة للمواطن.
ورأى الدكتور الزامل أن سياسات الترشيد التي تضمنتها الموازنة الجديدة تأتي منسجمة مع برنامج التحول الوطني الذي أعلن عنه مؤخراً، كما أن تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين من شأنه امتصاص أي أثار محتملة لزيادات أسعار الطاقة والوقود.
