المصدر -  أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ركزت على أولويات المواطنين مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الأساسية،إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات الهائلة للمملكة في البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك التعليم والصحة.
ونوه معاليه في تصريح لقناة الإخبارية بالمضامين الضافية لكلمة خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والتي شخص فيها - حفظه الله - الوضع الحالي ورسم خارطة طريق للمستقبل المالي والاقتصادي بشكل عام للمملكة.
وتحدث عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بداية العام الماضي للتعامل مع التطورات الجديدة في أسواق النفط.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إجراءات احترازية اتخذت للاستعداد لأسعار البترول ونقص الإيرادات ، ومنها أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طلب من كل وزير أن يأتي بتقرير للمجلس لإيضاح إمكانيات الوفورات في وزارته أو الجهاز, بعدها تم إعداد تقارير عن رؤى كل جهة معنية حول الميزانية.
وأضاف :" هذه كانت البدايات وطبعا تبعها إجراءات أخرى للجنة الميزانية المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمراجعة الوضع والإعداد المبكر للميزانية ".
وتابع يقول " إن هناك زيادة دائما في النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة, وزيادات أحيانا كبيرة وصلت في سنة من السنوات إلى حوالي تسعة وأربعين في المئة, وكان الجهد يتركز على أن نقلل من تلك الإضافات, وبالفعل خُفضت بعض النفقات المعتمدة في الميزانية أساسا وبالتالي صارت الزيادة في الانفاق بعد هذه الجهود الكبيرة معقولة.
وعلى صعيد الإيرادات، أشار معاليه إلى أن هناك جهودا والحمدلله نتج عنها زيادة في الإيرادات الفعلية لهذا العام عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي بنسبة تقريبا تسعة وعشرين في المئة.
وأضاف :"هذه زيادة كبيرة وهذه نتيجة جهودنا في مجال الاستثمار. فالإيرادات غير البترولية ارتفعت من مئة وثلاثة وثلاثين تقريبا إلى مئة وثلاثة وستين مليارا.
وأكد أن هناك تقديرات العام القادم لتعزيز الإيرادات غير البترولية نتيجة الأخذ بالاعتبار الانخفاض الكبير في أسعار البترول.