أثبتت ارقام الموازنة العامة للدولة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تخطي الأزمات العالمية وبخاصة أسعار النفط وهو ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من تنوع لمصادرة، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات، على عكس الأزمات التي مرت بها دول أوروبية خلال العام الأخير من أزمات حادة، خاصة أزمة «الديون». إن هذه الميزانية هي نتاج مسيرة اعتمدت التخطيط السليم فحققت النتائج الايجابية المرجوة ، جائت هذه الميزانية المحورية والتي تواكب التوجهات السليمة لولاة الأمر في الدولة والتي جعلها من افضل 20 دولة اقتصادية في العالم وباتت علامة فارقة في لغة الأرقام الاقتصادية. لقد أظهرت الموازنة العامة للدولة حكمة الدولة في معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، واكدت على أن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات. إننا في هذه المناسبة لا يسعنا الا أن نهنئ انفسنا بهذه الانجازات، اعتمادًا على حقيقة يتفق عليها الجميع وهي ان الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات. أعطى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ورعاه شهادة اعفاء للاقتصاد السعودي من جميع الأزمات التي يمر بها العالم وسط انخفاض أسعار النفط والازمات العالمية، وهو ما بدأ واضحا من خلال كلامه أيده الله في ان المملكة سترفع* كفاءة الانفاق العام وانطلاق بداية جديدة لمرحلة تتعدد فيها مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدولة في ايراداتها، اضافة الى تفعيل دور الأجهزة الرقابي، كلها مؤشرات على ان ميزانية الخير في عهد سلمان الحزم تعطي دلائل واضحة على متانة الاقتصاد السعودي. لقد حافظت الدولة على نفس وتيرة الإنفاق في موازنة عام 2016 والتي قدرت بـ840 مليار ريال، مقارنة بإنفاق 860 مليار ريال عن عام 2015 وهو ما يعني ان المملكة حافظت على توازن الإنفاق بشكل ممتاز وهذا دليل واضح على حرص قيادتنا الرشيدة على الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة تخدم الوطن والمواطن . ميزانية الخير تضمنت كعادتها* مخصصات لقطاعات هامة لها علاقة مباشرة بالمواطن السعودي، مهما كان موقع نشاطه كموظف او رجل اعمال، او موظف خاص. اكد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه* ‏بانه تم التوجيه بأن تكون الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة، ‏وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية. ‏كل هذا يدل على ان المملكة مقبلة على تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية بشكل أقوى وأفضل من السابق ما يعني ان المملكة تعزز سياستها الاقتصادية بشكل مدروس ومتوازن مع استمرار الإنفاق الحكومي والاهتمام برفاهية المواطن وتوفير جميع متطلباته واحتياجاته . أمين المنطقة الشرقية المهندس/ فهد بن محمد الجبير