المصدر -  حسين العلي- المدينة* نفذ مفتشو فرع وزارة العمل بمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، مطلع الأسبوع الحالي، حملات تفتيشية متفرقة على عدد من محلات بيع أجهزة الاتصالات وصيانتها، بمشاركة فرق أمنية من الأمن العام بالمنطقتين. وأسفرت الحملات عن زيارة أكثر من 750 محل، وضبط عدد من المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، وكذلك عدد من العمالة التي تعمل بطرق غير نظامية. وكانت أبرز المخالفات التي تم ضبطها من مخالفات المواد 39 و 33 من نظام العمل، حيث تحظر الاولى " على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص وكذلك تحظر على العامل العمل لدى صاحب عمل اخر إلا بعد إنهاء اجراءات نقل خدماته، كما لا يحق له العمل لحسابه"، فيما تحظر الثانية "على غير السعودي ممارسة أي عمل، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، وفق الاشتراطات المحددة في المادة". وتهدف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب الاعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها، وحماية المواطنين وأصحاب الاعمال النظاميين من الظواهر والممارسات السلبية التي تخل بتوازنات السوق، وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطرق غير نظامية وتؤثر سلباً على أمنه واقتصاده. وأكدت وزارة العمل أنها لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأنظمة السوق، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان تطبيق نظام العمل، كما تدعو المواطنين وأصحاب الأعمال للتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر هاتف مركز الاتصال (19911).