المصدر -  أكدت المملكة العربية السعودية أمس أن التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته يشكل «تجسيداً للتكامل ورص الصفوف لمحاربة الإرهاب». وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في مدينة الرياض بعد ظهر أمس، إن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا، جاء بالتنسيق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن التحالف «يضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي». وشدد الوزير الطريفي أن المجلس «يجسد تحقيقا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها». كما نوه مجلس الوزراء«بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه». وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع أعلن الاربعاء الماضي تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، يضم 35 دولة إسلامية وتأسيس مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود. من جهة ثانية «أعرب المجلس عن تضامن المملكة مع حكومة نيجيريا الاتحادية في مواجهة الإرهاب والوقوف إلى جانبها، إثر العمليات الإرهابية التي وقعت في نيجيريا مؤخرا». وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، مثنيا في هذا الصدد على نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الذي عقد برئاسة ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى (30 مليار ريال)، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، وذلك سعيا لتعزيز وتوطيد التعاون والدفع بالعلاقات للأمام لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. ونوه مجلس الوزراء السعودي أمس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان جنيف 1 ومؤتمري فيينا 1 و2 القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة تتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل الحفاظ على وحدة سورية الوطنية وسلامتها الإقليمية وبما يمكن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خارطة الطريق لمستقبل سوريا. وعبر مجلس الوزراء عن ترحيب المملكة بتوقيع اتفاقية السلام في مدينة الصخيرات المغربية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وعن أمل المملكة أن يؤدي الاتفاق إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. من جانبه، رحب مجلس الوزراء الكويتي أمس بقرار المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف عسكري لمكافحة الإرهاب من الدول العربية والإسلامية بقيادتها وتأسيس مركز عمليات مشترك مقره الرياض. وقال المجلس في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي «أن قرار المملكة جاء انطلاقا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وكذلك لحماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة مهما كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادا وترويعا للآمنين. وأضاف أن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري يأتي كذلك انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي تحرم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله لكونه جريمة نكراء وظلما تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية. وثمن المجلس في هذا الصدد الدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والجهود الكبيرة التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب والارهابيين الذين يقومون بأعمالهم الوحشية البشعة باسم الدين والإسلام براء منهم».