طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435/1436هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، دعا الرئاسة في قراره إلى تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات؛ للإسهام في معالجتها . كما دعا المجلس في قراره الرئاسة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ ، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي. وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات التي قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة، وهي التوصية التي تبناها المجلس من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها. من جهة أخرى ابان مساعد رئيس المجلس أن المجلس قرر مطالبة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور طارق فدعق والتي تبناها المجلس على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/1436هـ. جاء ذلك بعد أن استكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بالتأكيد على صلاحية مكونات مقصورة الركاب من أجهزة ومقاعد وغيرها، ومن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية الوقائية لها، وإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة، وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء عدم اهتمام الخطوط السعودية بتقديم رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أهمية توفير خدمات خاصة لهذه الفئة تلبي حاجاتهم الصحية والمعنوية. واعتبر عضو آخر أن تقدم تقييم الخطوط السعودية في المؤشرات العالمية ليس بالقدر الذي يتناسب مع الدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة من الحكومة، مشيراً إلى أن الكثير من شركات الطيران المنافسة تقدمت بمراحل تفوق الخطوط السعودية. وتساءل العضو عن أسباب إتجاه الكثير من مواطني المنطقة الشرقية إلى الخطوط الخليجية المنافسة رغم وجود مطار دولي في منطقتهم، موضحاً أن السبب يعود إلى قلة الرحلات الدولية المباشرة وتوقف رحلاتهم غير المبرر في الرياض وجدة. وأشار العضو إلى أن دخول 96 طائرة إلى أسطول الخطوط السعودية هو مجرد مشروع إحلال وليس إضافة حقيقية إلى عدد الطائرات، محذراً من أن الأزمة ستسمر في ظل استمرار سياسة الإحلال التي لن تستطيع اللحاق بالطلب المتزايد. واستغرب أحد الأعضاء استمرار خسائر المؤسسة رغم الدعم الحكومي الذي تلقاه والسوق الكبير الذي تحتكره، مطالباً بمراجعة هذا الإدعاء والتحقيق في أسبابه. فيما أكد عضو آخر أن خسائر المؤسسة لا يجب أن يتحملها المسافرين عبر زيادة أسعار التذاكر عليهم، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة لتوفير نفقاتها قبل الوصول إلى مرحلة مراجعة أسعار التذاكر، رافضاً في هذا السياق القفز إلى زيادة الأسعار على المواطنين في ظل عدم وجود وسيلة نقل بديلة تصل أطراف البلاد وتكفل للجميع حق التنقل. واقترح العضو النظر في اقتراح إنشاء طيران خاص مخفض، وإعادة الرحلات الداخلية المشتركة التي أثبتت فعاليتها في توفير النفقات. ورأى أحد الأعضاء ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ليماثل الهياكل التنظيمية في الشركات المنافسة الناجحة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الركاب لم تنعكس إيجاباً على إيرادات المؤسسة التي تتزايد نفقاتها عاماً بعد آخر. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.