أبرز عدد من وكالات الأنباء العالمية دور ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، في وضع الإطار العام لخطة تغيير، تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد السعودية لمواجهة هبوط أسعار النفط. مؤكدة أن الخطة ستكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للسعودية منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها من جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو ١٠ سنوات. هذا و أكدت أن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة “التحول الوطني” خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي، وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم. وأضافت بأن من المتوقع إعلان خطة “التحول الوطني” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى الأرجح في يناير القادم من العام الميلادي الجديد. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل السياسة النقدية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون سعوديون عن بعض الإصلاحات الاقتصادية التي جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي، وما واجهوه من جمود بيروقراطي، وتحديات فنية؛ حالت دون تنفيذها. وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة السعودية نهجاً أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وقالت إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد توليه عرش البلاد في يناير الماضي. وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة. وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو، وخلق وظائف، وخفض العبء المالي على القطاع العام. وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح، ولاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، كما سيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنوياً؛ ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه. وستتخذ الحكومة مزيداً من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يمثل – بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي – نحو 80 % من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع، مثل السجائر والتبغ. وستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضاً عن السحب من الاحتياطيات. والأمير محمد بن سلمان يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراساً، وأكثر ارتباطاً بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد. وخلال الاجتماع الأسبوع الماضي جرى التوصل إلى بعض النتائج، من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر “مؤشرات الأداء الرئيسية”، وسيجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم. ويجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية السعودية. وقال تقرير صدر الشهر الماضي إن بإمكان السعودية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف لـ ٦ ملايين سعودي بحلول عام 2030، إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات. وستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل، وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال، وطريقة إدارة الميزانية الحكومية، وإلا فقد تواجه السعودية تدهوراً اقتصادياً سريعاً على مدى الأعوام الخمسة عشر المقبلة.