المصدر -
صرح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي بأن فرقاً من أعضاء* فرع الجمعية سيتواجدون يوم الاقتراع للانتخابات البلدية في مقار الانتخابات لمراقبة وتقييم سير العملية الانتخابية .
وأوضح الزايدي قائلا: تم تكوين 20 لجنة بمنطقة مكة المكرمة من الرجال والنساء لمراقبة سير الانتخابات حسب مراحلها المختلفة في العاصمة المقدسة وفي محافظتي جدة والطائف وبعض المحافظات والمراكز الأخرى بالمنطقة وروعي أن يتزامن عمل لجان الجمعية مع مراحل الانتخابات المتتابعة والتي تشمل قيد الناخبين والناخبات ، و قيدالمرشحين والمرشحات ، والدعاية الانتخابية ،و الاقتراع ، ثم أخيرا ظهور النتائج** .
وتابع قائلا: اجتماعات الفرع متواصلة لمتابعة الخطوات التنفيذية للعملية الانتخابية التي اتخذتها اللجان المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة كما أن التواصل مع منسقي الانتخابات البلدية واللقاءات مع رؤساء الدوائر والمراكز الانتخابية من قبل أعضاء الجمعية شبه يومي للتأكد من جاهزية مقار المراكز الانتخابية التي ستستقبل الناخبين يوم الاقتراع ١-٣-١٤٣٧.
واستطرد الزايدي: تم توفير النماذج القانونية لممثلي الجمعية التي أعدتها الجمعية لمراقبة مراحل الانتخابات ومنها :
1- استمارة مراقبة الانتخابات البلدية
(مرحلة ما قبل الاقتراع والفرز) .
2- استمارة مراقبة الانتخابات البلدية
(مرحلة الاقتراع والفرز) .
وسيقوم الفرع في ختام العملية الانتخابية بكتابة تقرير مفصل عن العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثالثة في كل مراحلها ويبين ماصاحبها من إيجابيات وسلبيات وسيضمن تقرير الفرع في التقرير العام الذي سيصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في ختام الانتخابات البلدية .
وحث الزايدي المواطنين على الإدلاء بأصواتهم للاستفادة من حقهم في الانتخابات وحقهم في اختيار من يَرَوْن فيه الكفاءة لتمثيلهم في شغل منصب عضو المجلس البلدي الذي سيتولى عنهم مسؤلية الإقرار والمراقبة لمشاريع التنمية المحلية حتى يكون لهم الحق في المتابعة والمحاسبة لمن حاز على ثقتهم* مستقبلاً .
وعن نظام المجالس البلدية المعدل قال الزايدي :
في الدورة الثالثة للمجالس البلدية طبق النظام المعدل وهو نظام مطور عن النظام القديم ، وفيه إضافات مهمة أبرزها :
- حصول المرأة على الحق في دخول سباق الانتخابات ناخبة ومنتخبة.
- تخفيض سن الناخب إلى ١٨ عاما .
- رفع عدد أعضاء المجالس المنتخبين إلى الثلثين في كل مجلس والثلث بالتعيين .
- أن تكون رئاسة المجالس من الأعضاء المنتخبين ولايحق لموظفي الأمانات أو البلديات تولي هذا المنصب أو التصويت لمن يتولاه.