المصدر - أكد باحثان في الشأن الخليجي ، أن القمة الخليجية السادسة والثلاثين ، وما طرحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من رؤى تصب في مصلحة دول وشعوب المجلس والأمتين العربية والإسلامية.
ورأى الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي ، أن نتائج القمة تضمنت العديد من النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، ما يؤكد على الموقف المبدئي لدول المجلس في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة والتي تهدد استقرار المنطقة والعالم أجمع من خلال الأعمال الإرهابية المنظمة وغير المنظمة من جماعات وتنظيمات إرهابية مختلفة ترفع لافتات ذات خلفيات أيديولوجية متنوعة ويحظى بعضها برعاية دول إقليمية بشكل واضح ومباشر كمليشيا حزب الله اللبناني، والمليشيات الشيعية العراقية المتطرفة، وجماعة الحوثي، التي تتلقى جميعها التوجيه والدعم والرعاية من إيران، فضلاً عن تنظيمي داعش، والقاعدة، وسواهما من التنظيمات الإرهابية المتطرفة الأخرى التي اكتوت دول المجلس بنيران إرهابها.
وأشار إلى أن البيان الختامي أكد على عدة عبارات منها " نبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره"، وتأكيد البيان على " ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها " ما يعود لكون دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع قضية الإرهاب من منطلقات أخلاقية وقانونية وإنسانية، وأن دول المجلس، تحارب الإرهاب مهما كانت الراية المرفوعة والهوية المتبناة من هذا التنظيم أو ذاك وتعلم أن هناك دولًا في المنطقة كإيران، تحديدا، تريد استثمار الحالة الإرهابية سواء من قبل التنظيمات التي تؤسسها وتدعمها وترعاها مباشرة أو تلك التي تخدم مصالح إيران عبر ضرب وشق صف المجتمعات الخليجية طائفيا وإرباكها أمنياً.
وأضاف : أن بيان المجلس أكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في نيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات من المطالب القديمة المتكررة ، مشيراً إلى مبادرة المملكة في إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ، قبل عشرة أعوام ودعمته بأكثر من مئة مليون دولار فضلاً عن الدور الكبير الذي قامت به المملكة في التصدي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة على مستويين البعد الأمني والبعد التشريعي القانوني ،بجانب ما قدمته المملكة من معلومات أمنية مهمة لعدد من دول العالم ساعدت في إحباط عمليات إرهابية كبرى تهدد دولاً مختلفة، كما قامت بعض دول المجلس الأخرى بسن القوانين لمكافحة الظاهرة الإرهابية خاصة مع تعرض عدد من دول المجلس للعديد من الحوادث والمخططات الإرهابية.
ويأتي إعلان دول المجلس استمرار المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تأكيد جديد على ضرورة القضاء على هذا التنظيم الخطير الذي كانت ولاتزال دول المجلس جزء من أهدافه الإرهابية مهدداً أمنها وسلمها المجتمعي.
ووصف المحلل الاستراتيجي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي ، القمة الخليجية الـ 36 والمنعقدة بالرياض ، بأهم قمة خليجية عقدت ، بسبب المعطيات الزمنية المصاحبة لانعقادها ، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير الجيد للقمة تحت إشراف وإدارة ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حينما خرجت هذه القمة بمكاسب ذات أهمية بالغة وحساسية فيما يتعلق بالظرف الحالي الذي تعيشه المنطقة العربية.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين طرح رؤيته التي توجهت إلى القمة وأيدها أشقاؤه ملوك وأمراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في إعطاء فرصة عام للمملكة العربية السعودية على أن تقوم بتفعيل البنية التنظيمية والإجرائية لما يتعلق برفاهية المجتمع الخليجي ومن ذلك الأنظمة والتشريعات السابقة فيما يتعلق باستكمال خطواتها وتنفيذها وتفعيل اللجان المشتركة والمجلس الاستشاري المنبثق عن القمة الخليجية ، بالإضافة إلى رؤية المملكة والمتمثلة في رؤية الملك سلمان - حفظه الله - في إعطاء القطاع الخاص شراكة ودور حقيقي للمشاركة في المرحلة القادمة وتوضيح الكثير من أوجه الاختلاف والتباين في بعض المواقف لإعطاء فرصة للشريكين الحكومي والقطاع الخاص للمضي قدما نحو تنمية الأوضاع الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية مثل حماية المستهلك والوحدة النقدية والنقل البري والمواثيق الدولية المشتركة الموحدة والخدمات الصحية ، بجانب المنظومة المتكاملة من مكونات رؤية خادم الحرمين الشريفين ، التي ستجعل عام 2016 العام المفصلي لدول مجلس التعاون الخليجي ، ما يتوج هذه المنظومة من الإجراءات الاقتصادية أو الرفاهية المتوقعة لحماية ثروات المنطقة وشعوبها ، متوجا بالموقف السياسي والعسكري والأمني ، الذي يمضي جنبا إلى جنب مع منظومة العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي سواء فيما يتعلق بالدور القيادي والريادي والثقل السياسي والعسكري لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي باليمن ، أو ما يتعلق بالملف السوري والعمل على توحيد الصف الخليجي وحماية البيئة الخليجية والمجتمع العربي من التدخلات الخارجية كما تفعل إيران وكما تفعل بعض الدول للنيل من مصالح شعوب المنطقة.
ورأى الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي ، أن نتائج القمة تضمنت العديد من النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، ما يؤكد على الموقف المبدئي لدول المجلس في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة والتي تهدد استقرار المنطقة والعالم أجمع من خلال الأعمال الإرهابية المنظمة وغير المنظمة من جماعات وتنظيمات إرهابية مختلفة ترفع لافتات ذات خلفيات أيديولوجية متنوعة ويحظى بعضها برعاية دول إقليمية بشكل واضح ومباشر كمليشيا حزب الله اللبناني، والمليشيات الشيعية العراقية المتطرفة، وجماعة الحوثي، التي تتلقى جميعها التوجيه والدعم والرعاية من إيران، فضلاً عن تنظيمي داعش، والقاعدة، وسواهما من التنظيمات الإرهابية المتطرفة الأخرى التي اكتوت دول المجلس بنيران إرهابها.
وأشار إلى أن البيان الختامي أكد على عدة عبارات منها " نبذ الإرهاب والتطرف، بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره"، وتأكيد البيان على " ضرورة التعامل بكل حزم مع ظاهرة الإرهاب الخطيرة، والحركات الإرهابية ومن يدعمها " ما يعود لكون دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع قضية الإرهاب من منطلقات أخلاقية وقانونية وإنسانية، وأن دول المجلس، تحارب الإرهاب مهما كانت الراية المرفوعة والهوية المتبناة من هذا التنظيم أو ذاك وتعلم أن هناك دولًا في المنطقة كإيران، تحديدا، تريد استثمار الحالة الإرهابية سواء من قبل التنظيمات التي تؤسسها وتدعمها وترعاها مباشرة أو تلك التي تخدم مصالح إيران عبر ضرب وشق صف المجتمعات الخليجية طائفيا وإرباكها أمنياً.
وأضاف : أن بيان المجلس أكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في نيويورك وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات من المطالب القديمة المتكررة ، مشيراً إلى مبادرة المملكة في إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ، قبل عشرة أعوام ودعمته بأكثر من مئة مليون دولار فضلاً عن الدور الكبير الذي قامت به المملكة في التصدي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة على مستويين البعد الأمني والبعد التشريعي القانوني ،بجانب ما قدمته المملكة من معلومات أمنية مهمة لعدد من دول العالم ساعدت في إحباط عمليات إرهابية كبرى تهدد دولاً مختلفة، كما قامت بعض دول المجلس الأخرى بسن القوانين لمكافحة الظاهرة الإرهابية خاصة مع تعرض عدد من دول المجلس للعديد من الحوادث والمخططات الإرهابية.
ويأتي إعلان دول المجلس استمرار المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تأكيد جديد على ضرورة القضاء على هذا التنظيم الخطير الذي كانت ولاتزال دول المجلس جزء من أهدافه الإرهابية مهدداً أمنها وسلمها المجتمعي.
ووصف المحلل الاستراتيجي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي ، القمة الخليجية الـ 36 والمنعقدة بالرياض ، بأهم قمة خليجية عقدت ، بسبب المعطيات الزمنية المصاحبة لانعقادها ، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير الجيد للقمة تحت إشراف وإدارة ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حينما خرجت هذه القمة بمكاسب ذات أهمية بالغة وحساسية فيما يتعلق بالظرف الحالي الذي تعيشه المنطقة العربية.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين طرح رؤيته التي توجهت إلى القمة وأيدها أشقاؤه ملوك وأمراء وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في إعطاء فرصة عام للمملكة العربية السعودية على أن تقوم بتفعيل البنية التنظيمية والإجرائية لما يتعلق برفاهية المجتمع الخليجي ومن ذلك الأنظمة والتشريعات السابقة فيما يتعلق باستكمال خطواتها وتنفيذها وتفعيل اللجان المشتركة والمجلس الاستشاري المنبثق عن القمة الخليجية ، بالإضافة إلى رؤية المملكة والمتمثلة في رؤية الملك سلمان - حفظه الله - في إعطاء القطاع الخاص شراكة ودور حقيقي للمشاركة في المرحلة القادمة وتوضيح الكثير من أوجه الاختلاف والتباين في بعض المواقف لإعطاء فرصة للشريكين الحكومي والقطاع الخاص للمضي قدما نحو تنمية الأوضاع الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية مثل حماية المستهلك والوحدة النقدية والنقل البري والمواثيق الدولية المشتركة الموحدة والخدمات الصحية ، بجانب المنظومة المتكاملة من مكونات رؤية خادم الحرمين الشريفين ، التي ستجعل عام 2016 العام المفصلي لدول مجلس التعاون الخليجي ، ما يتوج هذه المنظومة من الإجراءات الاقتصادية أو الرفاهية المتوقعة لحماية ثروات المنطقة وشعوبها ، متوجا بالموقف السياسي والعسكري والأمني ، الذي يمضي جنبا إلى جنب مع منظومة العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي سواء فيما يتعلق بالدور القيادي والريادي والثقل السياسي والعسكري لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي باليمن ، أو ما يتعلق بالملف السوري والعمل على توحيد الصف الخليجي وحماية البيئة الخليجية والمجتمع العربي من التدخلات الخارجية كما تفعل إيران وكما تفعل بعض الدول للنيل من مصالح شعوب المنطقة.
